كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة "الدستور"، عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا التراجع منذ عامين.
وأوضح عبدالناصر أن استقرار سعر الصرف في البنوك وارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة المصرية كانا من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع.
اقرأ أيضا | الكهرباء في مصر: أساس الحياة وحقوق المواطن
وأشار عبدالناصر خلال حواره في برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن جهود الحكومة في الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ ساهمت بشكل إيجابي في تقليل معدلات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية لعبت دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد وتقليل الضغوط التضخمية.
وأكد مدير تحرير "الدستور" أن هناك توقعات من مؤسسات اقتصادية كبرى تشير إلى إمكانية استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر بشكل أكبر مع حلول نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
وأضاف عبدالناصر أن مصر ستستضيف حدثاً هاماً بداية الأسبوع المقبل، وهو مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي سيشهد مشاركة واسعة من المستثمرين الأوروبيين والعالميين.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المؤتمر في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، مما سيعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويساعد في مواصلة تراجع معدلات التضخم.
