سادت حالة من الارتياح والهدوء بعد القرارات التي اتخذتها خلية الأزمة التى تم تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي رأسها د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة أزمة الحجاج المصريين، التى تسببت في وفاة عدد من المصريين، وعلى رأس القرارات التنسيق مع الجانب السعودى لتقديم كل التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال شركات السياحة المخالفة، وإحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب تراخيص 16 شركة سياحة فورًا لقيامها بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أى خدمات للحجاج، مع تغريم هذه الشركات بصرف تعويضات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا فى وفاتهم، وذلك بعد أن أثبتت تقارير لجنة الأزمة قيام الشركات بتنظيم برامج حج للمصريين بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقى المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وعلينا أن نستفيد من بعض الدروس الناجمة عن أزمة الحجاج المصريين، وأولها سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات والعمل على الحل السريع للأزمات، وهذا ما أكدته لجنة الأزمة التى تم تشكيلها بتكليف من الرئيس السيسى، وأن يراعى المواطنون الاشتراطات والقواعد الشرعية لأداء فريضة الحج التى حددها الدين الإسلامى «لمن استطاع إليه سبيلا» والاستطاعة هنا من كل الجوانب ومنها الجانب المادى والالتزام بأداء الفريضة من خلال الإطار الرسمى الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر.
