■ كتبت: هبة عبدالرحمن
قانون الأحوال الشخصية واحد من أهم القوانين المعقدة والشائكة نظرًا لكونه القانون الذى ينظم العلاقات الانسانية بين افراد المجتمع، وما يترتب عليه من نسب وإنجاب وتعليم ونفقات، وإذا وقع الطلاق ينظم الأمور المترتبة عليه من قائمة منقولات ونفقات للأبناء ورؤية وحضانة الاطفال والولاية التعليمية، وحقوق لكل فرد من أفراد الاسرة.
ويولى الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا اهتمامًا بالاطلاع على آخر تطورات العمل للانتهاء من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد ويوجه لضرورة انجاز هذا القانون فى إطار من التنسيق الكامل مع جميع الاطراف والجهات ذات الصلة، وعمل حوار مجتمعى معمق واستيعاب مختلف الآراء التى من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
«أخبار الحوادث» سألت نواب البرلمان؛ لماذا تأخر مناقشة القانون للدورة القادمة؟!، هذا ما سوف نجيب عنه في السطور التالية.
◄ النائبة إيناس عبد الحليم: الرئيس السيسي حريص على خروج قانون متوازن يصب في صالح الأسرة
◄ القانون الحالى لا يتناسب مع واقعنا الحالي وتم ترقيعه أكثر من مرة منذ صدوره عام 1938
◄ النائب عاطف المغاوري: البرلمان جاهز لمناقشته بمجرد إرساله من الحكومة
فى البداية قال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس
الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: القانون لم يقدم اصلا من الحكومة حتى الآن، فدراسة مثل هذه القوانين التي تمس الأسرة لابد من التأني فيها، ونحن كبرلمان جاهزين تمامًا لمناقشته بمجرد وصوله إلينا من الحكومة.أني أ
وأضاف؛ هو كان من ضمن مشروعات القوانين المعروضة على المجلس من قبل الحكومة فى الفصل التشريعي الماضي، لكن لم يطلب منا مناقشته بعد حتى يتم تأجيله او اقراره، والحكومة هى التى تتولى تقديم مشروعات القوانين لمناقشتها امام البرلمان وفقًا لما تراه من أولويات، وهى لم ترسل مشروع قانون الاحوال الشخصية فى الفصل التشريعى الحالى لمناقشته.
وقد كلف رئيس الجمهورية وزير العدل بتشكيل لجنة مكونة من عدد من المستشارين لعمل مسودة قانون مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى خاصة بسبب ارتفاع حالات الطلاق، وربما تكون هناك بعض الامور التى لازالت تدرس
واستطرد النائب مغاورى عضو اللجنة التشريعية كلامه قائلًا:بصفة عامة مشروعات القوانين تقدم إما من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب ويكون من خلال عشرة أعضاء المجلس، والازهر كما اشيع ليس من الجهات المنوط بها عمل مشروع قانون، لكنه قدم اقتراحات وحدث بالفعل تباين فى وجهات النظر، لكن حتى الآن مشروع القانون لم يقدم من قبل الحكومة.
وعند تقديمه لن يناقش امام اللجنة التشريعية والدستورية فحسب، ولكن سوف يكون امام لجنة التضامن والاسرة واللجان التى لها صلة، وإذا كان من بين المشاريع المقدمة من قبل الحكومة طبقًا للأولويات فى المجلس القادم، سوف يطرح ويناقش وبالتالى تحدد القضايا الخلافية، ومعرفة النقاط الجدلية أو البنود التى حولها النقاش.
◄ رؤية المشرع
ويقول الدكتور ايهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب:بالتأكيد نحن فى انتظار خروجه للنور ومناقشته مجتمعيًا حتى نصل من خلاله الى حل لكثير من المشكلات المعلقة.
وعن القانون الجديد قال د.ايهاب رمزى؛ بالنسبة للمسلمين من المؤكد أن القانون لن يرضى جميع الأطراف، لانه بالطبع إذا قدم حلا لمشكلة تخص المرأة فهو لن يعجب الرجال، والعكس إذا وجد حلًا لمشكلة تخص الرجل لن ينال ترحيبًا من المرأة، أما بالنسبة للمسيحيين فننتظر أن يحل مشكلات كثيره؛ من أهمها انه يقدم حلا لمشكلة الطلاق حيث تضمن أسبابا أخرى للطلاق بدلًا من أن تكون علة الزنا هى السبب الوحيد للطلاق، ومن هذه الاسباب مثلا الضرر الواقع على أى من الزوجين، وبدلًا من التحايل الذى نراه كتغيير الملة أو تغيير الديانة من اجل الحصول على الطلاق كما يحدث الآن، وأيضا الجزء الثانى الجيد الذى يتضمنه القانون الجديد للمسيحيين، هو الخاص بالمواريث حيث يساوى المرأة بالرجل فى الانصبة الشرعية.
واختتم د. ايهاب رمزي قائلا: الاهم من كل هذا هو رؤية المشروع فى المجلس، جميعنا ننتظره ونترقب تقديمه ومناقشته مجتمعيًا من كل أطياف المجتمع، حتى يخرج للنور ويجد الحلول لآلاف القضايا التى تكتظ بها محاكم الاسرة.
◄ اقرأ أيضًا | مطالب تنتظرها المرأة المصرية فى قانون الأحوال الشخصية الجديد
◄ مقترحات كثيرة
أما الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، فقالت: مقترحات كثيرة تخص قانون الاحوال الشخصية أتت الينا
فى الدورة الماضية، ومن بينها المجلس القومى للمرأة تقدم بمقترح قانون، والازهر ايضًا تقدم بمقترح قانون، وقد درسنا الموضوع من كافة نواحيه وقمنا بعمل عدة جلسات ومناقشات لكن كل شيء توقف، لان القانون لم يصل حتى الآن من الحكومة، وبالطبع عندما تضع الحكومة قانونًا أو تصورًا بقانون يَجِبُ كل القوانين المقدمة.
ورأى الازهر هو رأى استشارى لانه يمثل الدين، لكنه لا يمكن أن يعترض على قانون لم يدرس بعد، صحيح أن هناك اناسا متشددين دينيًا ليس لهم هم سوى القضاء على حقوق المرأة، لكن الازهر متمثلًا فى شيخه الدكتور احمد الطيب لم يصدر منه اى شيء يمس المرأة او يهدر كرامتها، بل على العكس فهو وسطى للغاية وكل تصريحاته دائما تصب فى مصلحة المرأة والحفاظ على حقوقها وحقوق الأسرة والابناء، ويناشد بالحفاظ على الاسرة.
وتستكمل د.ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب كلامها قائلة: حتى الآن لم يقدم قانون الاحوال الشخصية الجديد من قبل الحكومة، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناقشته مجتمعيًا، أى انه بعد تقديمه لمجلس النواب سوف يعرض للحوار المجتمعى أى انه لابد للاستماع إلى كل أطياف المجتمع من رجال دين وعلم النفس والرجال والنساء سواء من آباء وامهات او أجداد وجدات ايضًا، والمتخصصين فى التربيه لمعرفة الآثار على الابناء وهم اكثر فئة يهتم بها القانون، وبالتالى من الضرورى الاستعانة برأى الدين متمثلًا فى الأزهر وهذا لم يحدث حتى الآن، حتى نعرف إذا كان معترضًا على مواد من القانون من عدمه، وحتى إذا حدث اختلاف على البنود طالما انها تمس الشريعة الاسلامية فمن المؤكد انه سيناقش مرة اخرى بما يتناسب مع مواكبة العصر الحديث وما جدت إليه من مجريات ومشكلات جديدة باتت موجودة فى المجتمع كما يحث عليه ديننا الحنيف.
وتستطرد د.ايناس تصريحاتها قائلة: قانون الاحوال الشخصية معقد جدًا وشائك للغاية، وتم ترقيعه اكثر من مرة منذ صدوره عام 1938، وهو لا يتناسب نهائيًا مع واقعنا الآن، وليس من المهم أن يصدر فى وقت سريع بقدر أن يخرج بطريقة متوازنة يحفظ حق الطفل، فنحن أصبحنا فى زمن الطلاق فيه سريع واصبح اسهل طريق لإنهاء المشكلات لذلك نسبة الطلاق اصبحت مرتفعة جدًا، واصبح لابد من التدخل الاسرى لحل المشكلات خاصة اذا كان هناك ابناء لان افضل وسيلة لتربية الاطفال تربية سليمة أن يكون بين والديه، يجب ايضا أن يقوم رجال الدين بدور قوى بتعليم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج تعاليم دينهم عن الزواج، وحتى اذا وصل الامر إلى الطلاق لابد من الرجوع للدين، حكمًا من اهله وحكمًا من اهلها، ويتعاملون بحكمة إما الصلح أو الاتفاق بالانفصال بالمعروف والحفاظ على حقوق كل الاطراف، بحيث ان الأب ينفق ويحصل على حقه برؤية ابنائه ومتابعة تربيتهم، والام تربي ابناءها وتسمح لوالدهم برؤيتهم وقتما يشاء وتسود علاقتهم الاحترام من اجل الابناء.
بمجرد أن بدأ مشاريع القوانين تتقدم وبدأت المناداة بتغيير قانون الاحوال الشخصية، انهالت الرسائل علينا سواء على المجلس او على صفحتى الخاصه، من الجانبين الآباء والامهات، حتى اننا درسنا تلك الحالات وادركنا مدى خطورة الموقف وما وصل اليه الحال، فعلى جانب الآباء يصرخون بألا يكون القانون منحاز للامهات ويضيع حقوقهم فى رؤية ابنائهم وحرمانهم واسرهم منهم رغم انهم على قيد الحياة، مثلا تلقيت رسالة من اب تدمع له القلوب وهو يقول؛ «حدث الطلاق واخذت مني ابنى وابنتى، ثم ماتت وفوجئت بأن جدتهما من الام حصلت على حضانتهما، واخذتهما وسافرت بهما الى الصعيد، ولا يتمكن من رؤيتهما نهائيًا من وقتها ولا يعرف عنهما شيئا»، وعلى الجانب الآخر هناك امهات يصرخن خوفًا من القانون الجديد لأن الاب اصبح يأخذ الابن ويخطفه دون أن تعرف مكانه أو تراه بالسنوات، وقد ارسلت لى أم رسالة تقول لي: «معنديش غير بنتى متخليهوش ياخدها منى»، وبذلك نجد إما الاب يخطف الطفل أو يحرم من رؤيته بالشهور والسنوات، وفى الحالتين خطأ وحرمان للطفل نفسه من حقوقه، ليخرج علينا جيل غير سوى نفسيا للمجتمع.
وأنهت ايناس عبد الحليم كلامها قائلة، ومن الظلم الواقع على الآباء أن تظل الحضانة مع الام حتى سن 18 سنة ثم يخير الطفل للبقاء مع امه أو الذهاب مع والده، فمن الطبيعى أن الطفل سيختار امه لانه ببساطه لن يتمكن من تغيير حياته بسهوله، ومن المؤسف ألا يدفع الاب النفقة أو مصاريف المدارس وغيرها، ولو اشتكت الام فى المحكمة يكون الرد ببساطة لم يستدل على عنوانه او لا تقدر على إثبات دخله، وبالتالى تظل سنوات فى المحكمة ولا تحصل على شيء فى النهاية وهى تلهث بمفردها لتربية الابناء، لذلك أناشد بأن يكون التغيير بأنفسنا قبل أن نطالب بتغيير القوانين والرجوع لما حثنا عليه الدين.
حقيقى قانون الاحوال الشخصية من أصعب القوانين التى ممكن الوصول لها واتمنى عند وضعه أن يأخذ فى عين الاعتبار الأب والأم وقبلهما الاطفال لانهم هم من يدفعون ثمن الطلاق ويضيعون وسط أب وأم فشلا أن يعاشرا بعضهما، بلا حول له او قوة.
