فى رسالة خاصة أرسلها لنا د. السيد عبد الخالق أمين لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات تعليقا عما نشرته بمقالى السبت الماضى بعنوان «الوضع الكارثى بكليات الحقوق» والذى كشفت فيه عن الواقع المزرى فى خمس كليات فقط من كليات الحقوق هذه كنموذج وهى كليات الحقوق بجامعات سوهاج وأسوان والمنيا والفيوم وبور سيعد والتى لايوجد بأى منها الحد الأدنى من أعضاء هيئة التدريس، كما أن معظم موادها الأساسية مثل الجنائى ـ المدنى ـ المرافعات ـ الدولى العام والخاص لايوجد لها عضو هيئة تدريس واحد معين بهذه الكليات ـ ومعظم هذه الكليات أيضا لايوجد بها عميد، وإذا وجد قد يكون منتدبا من جامعة أخرى، وبعضها يشرف عليها كعميد من كلية الزراعة أو الهندسة أو التربية الرياضية!! فى حين أن هذه الكليات مكدسة بعشرات الآلاف من الطلاب الذين يبحثون عن علم غير موجود بهذه الكليات والنتيجة بالطبع بطالة كبيرة فى الخريجين وضعف شديد فى مستواهم العلمى.
ولم ينكر د. السيد عبد الخالق مانشرناه بل أكد أننا نعمل بالفعل بلجنة قطاع الدراسات القانونية على أن تكون أعداد الطلاب المقبولين فى كليات الحقوق متناسبة مع عدد أعضاء هيئة التدريس، كما نعمل ايضا على عدم فتح برامج تدريس باللغات الأجنبية، الا اذا توافر أعضاء هيئة تدريس يجيدون اللغة ، لذا تم تجميد القبول فى بعض الكليات.
وعدم الموافقة على فتح دراسات عليا فى الكليات التى لايوجد بها أعضاء هيئة تدريس، لذا تم تجميد بعض الدبلومات فى كليات اخرى.
كما قمنا بوضع لائحة تمت الموافقة عليها من المجلس الاعلى للجامعات وتم التركيز على: تدريس اللغتين الإنجليزية والفرنسية على مدار سنوات الدراسة، إضافة مايعرف بالمحكمة الصورية لتدريب الطلاب، إضافة مادة مهارات البحث القانونى، إضافة مواد مثل التحكيم والملكية الفكرية والتشريعات الاقتصادية المحلية والدولية وتسمح هذه اللائحة للخريج المتميز ان يتخرج فى ٣ سنوات كحد أدنى بإضافة الفصول الدراسية الصيفية.
ومع أن كليات الحقوق تضم فى معظمها كما يقول د. السيد عبد الخالق:
١-البرنامج الرئيسى باللغة العربية وهو الذى يقبل العديد من الطلاب بما يفوق عدد أعضاء هيئة التدريس فى الكثير من الكليات وهو ماتؤكد اللجنة فى كل اجتماع على ضرورة تحقيق التناسب بين عدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب الملتحقين بهذه الكلية.
2- برنامج الدراسة القانونية باللغة الانجليزية
3ـ برنامج الدراسة القانونية باللغة الفرنسية.
2- الدراسات العليا وتشمل:
دبلومات الدراسات العليا ـ الماجستيرـ الدكتوراه
لكن هناك كليات عديدة منها تحتاج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس وخفض الأعداد المقبولة خاصة فى الكليات التى لايتوافر فيها أعضاء هيئة تدريس، وتطوير المقررات الدراسية، وإدخال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير نظم الامتحان بما يتفق وطبيعة عمل خريج كلية القانون لأن كلية الحقوق من المفترض أنها تلعب دورا مهما فى المجتمع بكافة جوانبه من خلال خريجيها فى الحفاظ على الحقوق وصون الحريات والكرامة الإنسانية وحماية حقوق الدولة فى المجتمع الدولى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعل هذا يؤكد على تمسك اللجنة بعدم التهاون والتأكيد على الجدية والتكوين الصحيح لدارس القانون كما كان اساتذتنا الذين كان لهم ومازال دور فاعل فى هذا المجال على كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
