◄ حيل التجار وأباطرة السوق لن تنتهي ولابد من اتخاذ خطوات جادة لوقف ألاعيبهم
◄ الحل الجذري.. سيارة مصرية ودعم تصنيع «الكهربائية».. وإحياء «النصر»
◄ طفرة هائلة في الصناعات المغذية من خلال «ابدأ»
◄ عودة الصناعة يرحمنا من نزيف العملة
من جديد عادت أسعار السيارات للارتفاع، وحددت عدة توكيلات زيادة قدرها ٢٥٪، حالة ترقب وارتباك تشهدها السوق أملا فى انخفاضات ليفاجىء الجميع بالزيادات، يأتى ذلك مع توقف حركة البيع فى سوق المستعمل.
مايجرى فى سوق السيارات يؤكد أن هناك مجموعة تتحكم فى السوق، استجابت للتوجيهات بخفض الأسعار وما صاحب السوق من هدوء نتيجة توافر العملة الأجنبية واستقرار تعاملاتها، لكنهم استغلوا السوق وأفرجوا عن بعض ماركات السيارات بمخازنهم والتى وجدوها فرصة سانحة لتصريف بضاعتهم الراكدة، وعادوا من جديد لممارسة لعبتهم فى رفع الأسعار وعودة نشاط الأوڤربرايس.
حيل التجار وأباطرة السوق لن تنتهي، ولا بد من اتخاذ خطوات جادة لوقف ألاعيبهم، واستمرار مواجهات جهاز حماية المستهلك للحد من تلاعب قلة تبحث عن الربح دون رادع.
وإذا كان تشديد الرقابة ومتابعة بعض ضعاف النفوس من المتحكمين فى السوق تسهم فى ضبط المنظومة وردع المخالفين، فإن الحل الجذرى بالإسراع فى إجراءات تصنيع سيارة مصرية ودعم تصنيع السيارة الكهربائية.. الحل فى إحياء «النصر»، كل الطرق تؤكد ضرورة العودة لماضينا واستحضار تاريخ شركة النصر للسيارات، فقد تأثرنا بعرقلة إحياء تصنيع سيارة مصرية، وثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك من يتعمد تعطيل تصنيع سيارة مصرية ليستفيد بعض المستوردين والذين يريدون فرض سيطرتهم على السوق.
تستطيع الدولة ضبط المنظومة، واتخذت خطوات عديدة لإحياء وإنعاش سوق السيارات، وتبنت مبادرات إيجابية لإحلال السيارات القديمة،وقطعت شوطا ملموسا فى تحويل السيارات للغاز، وأصدرت عدة قرارات تشجع استخدام السيارات الكهربائية.
تحديات كبيرة تواجه سوق السيارات، ودور الدولة واضح بالمساندة والدعم ولعل بشائر الخير تأتى بدعم توطين تلك الصناعة الهامة ، فمصر سوق واعد، ورغم التحديات تقوم الدولة بتحركات قوية فاعلة ساهمت فى تحريك سوق السيارات، توطين صناعة السيارات هدف الدولة المصرية والتى اتخذت قرارات داعمة للصناعة وخاصة صناعة السيارات ونشر المناطق اللوجيستية وتشجيع شركات السيارات العالمية ومساندتها وتقديم حوافز ملموسة للتوسع فى إنعاش صناعة السيارات وانخاذ خطوات جادة لإحياء مشروع النصر للسيارات واستقدام شراكات قوية لمساندة تصنيع سيارة كهربائية، واستصدار تشريعات تضمن نشر السيارات الكهربائية والتوسع فى محطات الشحن على مستوى الجمهورية.
طفرة هائلة تحققت فى الصناعات المغذية للسيارات من خلال المبادرة الرئاسية «ابدأ» والتى أثبتت أن الصناعة هى عصب التنمية، وأكدت أن لدينا كفاءات وعقول مصرية شابة وخبرات وطنية تعيد من خلال هذة المبادرة الراقية إحياء صناعتنا الوطنية.
توجيهات دعم منظومة السيارات لاتتوقف، ولعل إقامة سوق السيارات بطريق السحنة، وفق أحدث النظم والتكنولوجيات وتوفير جميع الخدمات من شهر عقارى وبنوك وورش فحص وصيانة ووحدات مرور وكل مايلزم بيع وشراء وتوثيق، تأكيد على أننا لدينا عزيمة ونظرة ثاقبة تدعم سوق السيارات وتسهل للمستهلك طرق آمنة.
تأتي الخطوة الإيجابية بنشر فكرة أسواق السيارات النموذجية بالمحافظات وبدأت تجارب فعلية بعدة محافظات لتعزز وجه الجمهورية الجديدة حضاريا وتقضى على العشوائية وتوفر الأمان.
جهود واضحة للحكومة تؤكد عمليا على دعم توطين صناعة السيارات ودفع استراتيجية صناعة السيارات والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع المهم والحيوى.
استراتيجية تقوم على منح مجموعة من الحوافز الاستثمارية، لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بتقديم كل الحوافز الاستثمارية الممكنة، ليس فقط من أجل دعم توطين صناعة السيارات، بل وتحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
تسير الدولة بخطى ثابتة لدعم الصناعة وتقديم حوافز لإعادة إحياء المصانع والاستثمار فى الصناعة، ثقة وإيمانا بالدور الوطنى للصناعة والتجارب المصرية تؤكد أننا نمتلك الموارد والكفاءات والعقول الراجحة.
ولعل نموذج مصنع إطارات بيراميدز ببورسعيد واهتمام رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى بمتابعته وزيارته وتذليل العقبات يؤكد نجاحنا فى انتهاج مسلك جديد بدفع الصناعة ومساندة صناعة السيارات والصناعات المغذية.
خطوات إيجابية تستوجب البناء عليها ودعم كل جهود مخلصة تتبنى تقديم منتجات راقية وتدعم كل فكر يخدم الصناعة الوطنية.
الاهتمام بالصناعة يرحمنا من نزيف العملة الصعبة، ويضمن وفرة المنتجات وسيطرتنا بإعادة مكانة مصر كبوابة لإفريقيا ومنفذ للتصدير، مثلما استعدنا مكانتنا كمركز إقليمى للطاقة.
مصر قطعت شوطا كبيرا فى تأسيس قاعدة صلبة لصناعة السيارات، بنت أصولا ثابتة لجذب المستثمرين.. عاد الأمن فعاد الاستقرار، كان الإرهاب الأسود عقبة فى طريق التنمية، وعلينا استثمار ما بدأناه لتوطين الصناعة ودفع صناعة السيارات ودعمها والإصرار على خروج سيارة مصرية فى أقرب وقت.
عودة الصناعة هدف أسمى يرحمنا من نزيف العملة ويعزز خطة تنمية الصادرات، فالعمل بكل الطرق والإسراع فى تصنيع سيارة مصرية وخلق تنافس بين الصناع والمستثمرين سيحقق فائدة كبيرة خاصة ونحن نمتلك خبرات مشهودة وتاريخ كبير فى هذة الصناعة الهامة.
