«السياحة»: لا تهاون في تطبيق ضوابط الحج لعام 2024

أكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك توجيهات مشددة من وزير السياحة والآثار، لتذليل أي عقبات أمام المواطنين الراغبين في أداء مناسك حج 2024 مع شركات السياحة، بداية من إنهاء الإجراءات حتى عودة المواطنين من السعودية مرة أخرى.

وأشارت سامية سامي، في تصريحات لبوابة أخبار اليوم، إلى توجيهات وزير السياحة أحمد عيسى، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة والسفر والقائمين على بوابة العمرة المصرية، لتوفير كافة سبل الراحة لجميع حجاج السياحة، والقضاء بشكل سريع على أي مشكلات تواجههم.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن القطاع السياحي يسير بخطى ثابتة مع جميع الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية فيما يتعلق بالحج، خاصة أن الوزارة أعلنت الضوابط الخاصة بالحج هذا العام في توقيت مبكر للغاية حتى يتسنى لجميع الشركات اتخاذ إجراءاتها بشكل صحيح، ويستطيع جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام معرفة جميع الحقوق والواجبات.

أبرز ما جاء في ضوابط الحج هذا العام

وأوضحت سامية سامي، أن ضوابط الحج هذا العام تضمن لجميع الأطراف حقوقهم بداية من المواطن الراغب في أداء الحج وحتى الشركات السياحية المنظمة لأداء الفريضة.

وقالت إن شركات السياحة ملتزمة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية، ووزارة الصحة السعودية، بالإضافة إلى التعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد للحج، وكذا التعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج .

وتابعت: «تلتزم شركات السياحة بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج، خاصة تنظيم الحج السياحي والفرادى والهيئات، بالإضافة إلى التزام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بتكوين التكتلات والتضامنات فيما بين الشركات السياحية تمهيداَ لإدراجها على المسار الإلكتروني للحج، على ألا يقل عدد الحجاج بالمجموعة الواحدة عن 250 حاجا وذلك وفقا للضوابط الواردة من السلطات السعودية».

وقالت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الشركات ملتزمة بضرورة توعية جميع الحجاج بضرورة التزامهم بالأحكام الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية من حيث ضرورة الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وفيما لا يتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها.

وشددت على التزام الشركات بمستويات البرامج ووسيلة السفر المتفق عليها، ولن يتم السماح بتغييرها لأي سبب مع التزام الشركة بالمستوى الذي تم الاتفاق عليه، ولا يُسمح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الخمس نجوم صف أول، والذي يتم تنفيذه بمنطقة «مجر الكبش» وفقًا لعقد يُبرم بين الشركة والحاج موضحًا به الخدمة الإضافية، وسعرها، وتخطر به الوزارة، وعند تقدم الحاج بشكوى إلى الوزارة ستتولى تقييم أسعار هذه الخدمة.