لندن- وكالات الأنباء
تواجه الحكومة البريطانية قيمة تعويضات مستحقة عليها من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات جنيه استرلينى بعد فضيحة من العيار الثقيل يرجع تاريخها إلى 4 عقود. ومن المرتقب أن تعلن حكومة رئيس الوزراء ريشى سوناك حزمة التعويضات المستحقة على أن تبدأ فى صرف الشريحة الأولى فورًا.
ووفقا لتفاصيل كشف عنها السير بريان لانجستاف رئيس لجنة التحقيق فيما وُصف بأنه أسوأ كارثة علاجية فى تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن ما يقدر بنحو 3 آلاف شخص توفوا فى حين أصيب نحو ثلاثين ألفا بأمراض مزمنة بعد تلقى دماءً أو مشتقات دماء ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.آي.فى) أو الالتهاب الكبدى الفيروسى بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضى أى لمدة عشرين عامًا.
واعتمد المسؤولون منذ ذلك الوقت نهجًا من التستر، إذ خلص التحقيق إلى أن الوثائق الرسمية قد تم إتلافها عمداً لإخفاء الحقيقة. وفى بيان شابته نبرة حزن أمام مجلس العموم، أصدر سوناك اعتذارًا «صادقًا لا لبس فيه». وتعهد بدفع «الثمن مهما كان» لتعويض ضحايا «فضيحة الدم الملوث». وقال إن تقرير السير بريان لانجستاف كشف عن «فشل أخلاقى استمر لعقود من الزمن فى قلب حياتنا الوطنية» والذى ينبغى أن «يهز أمتنا حتى النخاع».
اقرأ أيضا| صيف ساخن في الجامعات البريطانية
وقال تقرير لصحيفة «ديلى ميل» إن الضحايا المتضررين ينتظرون سماع تفاصيل حول المبلغ الذى سيتم دفعه كتعويضات بعد أن تعهدت الحكومة بالدفع «مهما كانت التكلفة».
ومن المرجح أن يندرج هذا ضمن خمس فئات رئيسية: الإصابة، والضرر الاجتماعي، وتعويض ذاتي، ومصاريف الرعاية، وتعويض الخسائر المالية.
وتعد حزمة التعويضات هذه هى الأكبر فى تاريخ البلاد بحسب البيانات.
