شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في احتفالية تدشين محطة طاقة شمسية بمركز سيمنز للطاقة داخل منطقة السخنة المتكاملة.
ويقع مركز سيمنز إنرجي بنطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
إزاحة الستار عن 3 مشروعات باقتصادية قناة السويس باستثمارات 30.5 مليون دولار
جاء ذلك بحضور كلٍّ من: الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرانك هارتمان، السفير الألماني لدى القاهرة، وڤينود فيليب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة سيمنز.
يأتي هذا في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركاء نجاحها في ضوء رؤية مصر 2030 وبعدها البيئي الهادف للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة للحد من التأثير المتزايد للتغيرات المناخية عالميًّا.
وخلال كلمته التي ألقاها على هامش الاحتفال بتدشين محطة سيمنز الكهروضوئية بالسخنة، أكد وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، التزام الهيئة بدعم مثل هذه المشروعات التي تُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض استراتيجية الهيدروجين الأخضر بالمنطقة
وأشار إلى ضرورة اعتماد جميع الشركات العاملة بالهيئة على مصادر الطاقة المتجددة في الإنتاج تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة في التحول للاقتصاد المستدام لحماية البيئة من خلال عدد من الممارسات والأنشطة الصناعية واللوجستية أهمها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى مساهمة هذا التوجه في دعم تواجد الصناعات التي يجري إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية بالأسواق العالمية، خاصةً في ظل القيود التي يجري تطبيقها عالميًّا على استخدام مصادر الطاقة التقليدية في الصناعة مثل "آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM" التي بدأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذها والتي تقضي بفرض بعض الرسوم الإضافية على المنتجات والبضائع ذات البصمة الكربونية المرتفعة.
من جانبه أعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته بتدشين هذه المحطة، واصفًا إياها بالخطوة المهمة في طريق تحقيق رؤية مصر 2030 للطاقة المتجددة التي تهدف لجعل مصر مركزًا لإنتاج وتداول الطاقة المتجددة إقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والشركات العاملة بالدولة في التوجه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل ما تقوم الدولة المصرية بتنفيذه من مشروعات بالشراكة مع كيانات عالمية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الأخضر والطاقة النووية، وغيرها من جهود الدولة في هذا القطاع الهام، مؤكدًا أن التكلفة الاقتصادية لتنفيذ هذه المشروعات غير مسبوقة؛ لكنها تحقق ترشيدًا في استهلاك الطاقة على المدى البعيد يعزز من موارد الدولة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
«اقتصادية قناة السويس»: توطين صناعة مواسير الزهر لتقليل الاستيراد
وفي السياق ذاته أوضح فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، أن الشركات الألمانية بما تمتلكه من خبرات واسعة في مجالات الطاقة الخضراء وتطبيقاتها، تمثل شريكًا أساسيًّا لمصر في خططها للتحول الأخضر، سواءً في قطاع محطات الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية أو مشروعات النقل المستدام المختلفة ومساهمة ذلك في تحقيق الرؤية المصرية بمضاعفة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المرحلة القادمة، مشددًا على اعتزاز بلاده بالعلاقات الاستراتيجية مع الدولة المصرية على الأصعدة كافة.
فيما صرح ڤينود فيليب عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة سيمنز، أن شركة سيمنز إنرجي تعد رائدةً في تقنيات الطاقة الخضراء، لافتًا إلى حرصها على الوصول لانبعاثات صفرية في عملياتها التشغيلية بحلول 2030، مشيرًا إلى أن محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية Solar PV التي دشنتها الشركة، تبلغ قدرتها 1.9 ميغاواط، بعدد 3280 لوح شمسي، تغطي مساحة 8,500 متر مربع.
ومن المنتظر أن ينتج هذا النظام سنويًا ما يقرب من 3 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة، تمثل نحو 90% من احتياجات الموقع، وبفضل هذا المشروع، يتمكن مركز سيمنز بالسخنة من خفض بصمته الكربونية بمقدار 1,500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
