أصدرت، محكمة استئناف جنايات المنيا، اليوم، حكمها بتأييد معاقبة "عاطل" بالسجن 7 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، ورفض الطعن بالإستئناف على الحكم السابق صدوره، لاتهامه بحيازة والاتجار بالقطع الأثرية، التي يرجع تاريخها إلى العصور اليونانية، والعصور المتأخرة، بأحدي قري مركز العدوه .
اقرأ أيضا| استئناف الحكم في 10 قضايا متنوعة بجنايات المنيا
كما تضمن قرار المحكمة، تغريم المتهم 500 جنية، وأمرت بمصادرة المضبوطات، لصالح المجلس الاعلي للآثار.
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي صادق عبدالله، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، وقامت باستعراض ملف القضية والاطلاع على الأوراق، وأصدرت حكمها برفض الاستئناف، وتأييد الحكم السابق في 5 مارس 2024، بالسجن 7 سنوات، والغرامة 500 جنية ومصادرة المضبوطات لصالح المجلس الاعلي للآثار.
ترجع أحداث الواقعة، إلى 21 أغسطس 2023، عندما تمكن فريق مباحث الآثار بالمحافظة، بضبط المتهم وبحوزته القطع الأثرية، التي كشفت اللجنة الفنية الأثرية، أنها أثرية وترجع إلى العصور اليونانية، والعصور القديمة.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول، لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بحيازته والاتجار في القطع الأثرية، مطالبا بتطبيق قانون العقوبات على المتهم .
وقد صدر حكم من محكمة الجنايات، بمعاقبة المتهم في 5 مارس 2024، بالسجن 7 سنوات، والغرامة 500 جنية ومصادرة المضبوطات لصالح المجلس الاعلي للآثار، وقد قام المتهم باستئناف الحكم، وعقدت المحكمة جلستها اليوم، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم السابق.
