دخل قانون التعبئة الأوكراني، الذي أثار انقسامًا واسعًا في البلاد، حيز التنفيذ، اليوم السبت 18 مايو، فيما تواجه كييف تحديات في تعزيز قواتها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ أكثر من عامين ونصف، خاصة بعد تقدمها نحو ثاني أكبر مدينة في البلاد.
اقرأ أيضا:نسخة منقحة لمشروع قانون التعبئة أمام البرلمان الأوكراني
ويهدف التشريع، الذي تم تخفيفه قليلا من مسودته الأصلية، إلى توثيق هوية كل مجند في البلاد، مما يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، يقدم القانون حوافز مالية للجنود، مثل المكافآت النقدية والمساعدات المالية لشراء منازل أو سيارات، ولكن يشير بعض المحللين إلى أن هذه الحوافز قد تكون ثقيلة على خزينة أوكرانيا وقد تصبح غير مستدامة على المدى الطويل.
وتباطأ المشرعون عدة أشهر في إقرار القانون حتى منتصف إبريل، بعد أسبوع من خفض أوكرانيا سن الرجال في سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.
كما تعكس هذه الإجراءات التوتر الذي خلفه أكثر من عامين من الحرب مع روسيا، والذي ألقى بظلاله على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على الخطوط الأمامية في القتال الذي استنزف صفوف البلاد ومخازن الأسلحة والذخيرة.
ويُذكر أن، وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على قانونين آخرين يوم الجمعة، يسمحان للسجناء بالانضمام إلى الجيش وزيادة الغرامات على المتهربين من الخدمة العسكرية إلى خمسة أضعاف.
وكانت روسيا قد جندت سجنائها في وقت مبكر من الحرب، وأجبر نقص الأفراد أوكرانيا على تبني الإجراءات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، تمضي القوات الروسية قدما في هجوم بري فتح جبهة جديدة في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وزاد من الضغط على جيش كييف المنهك.
وبعد أسابيع من التحقيق، أطلقت موسكو الحملة الجديدة وهي تعلم أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد، وأن قواتها مشتتة في شمال شرق البلاد.
