رحب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بقرار مصر الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، في تحرك جديد لدعم القضية الفلسطينية، في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أدوات وحلول متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية والتي باتت تُشكل تهديدًا واضحًا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وقال "عثمان"، إن جيش الاحتلال يواصل ممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع سياسات التجويع، الأمر الذي ينذر باستمرار بمزيد من التدهور الإنساني في القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل فتح معبر رفح البري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتوقف عن استهداف المدنيين في القطاع، ووقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن القضية الفلسطينية أحد القضايا المركزية لمصر قيادة وشعباً ومصر لن تتوقف عن دعم أشقائها على كافة المستويات، مؤكدا أن السياسة المصرية ترتكز على إحلال السلام وحل القضايا الإقليمية من خلال مائدة المفاوضات إيمانا بأن الحرب لن تقود إلا نحو المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما سيكون لها تداعيات سلبية علي الأمن والسلم الدوليين.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط باحترام حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره، بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية، لافتا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبحت قضية إنسانية لن يغفر التاريخ لما يعرقلها من أجل المحافظة علي مصالح الدولة الصهيونية، داعياً المجتمع الدولي الذي صوت للاعتراف بدولة فلسطين داخل الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وحصولها على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، أن يواصل الضغط من أجل تأييد هذا القرار داخل مجلس الأمن، حتى لا يضيع حلم ملايين الفلسطينيين جراء الفيتو الأمريكي.
