رغم مقاطعة المعارضة، انتهى الحوار الوطني في مالي إلى توصية مئات المشاركين، الجمعة بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين جاؤوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات عدة أخرى.
وأشاروا أيضا إلى إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي جويتا مرشحا للرئاسة، وفقا لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.
وأفاد مقرر لجنة الحوار بوبكر صو إنهم أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية "من سنتين إلى خمس سنوات".
وتابع أنهم أوصوا أيضًا بتعزيز "ترشح العقيد آسيمي جويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وبموجب ذلك فإن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة لسنوات ثلاث أُخَر من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027. وأضاف صو أن الحوار أوصى أيضا "بفتح حوار عقائدي مع ما يسمى بالجماعات الجهادية المسلحة".
وقاطع قسم كبير من المعارضة الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة.
ويجدر التذكير أن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تخضع لحكم مجالس عسكرية اثر وقوع انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، وقد وعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير.
لكنهم أجلوا الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبررين ذلك بالوضع الأمني غير المستقر الذي تفاقم بسبب الهجمات الجهادية.
وفي أبريل، علقت السلطات العسكرية جميع الأنشطة السياسية الحزبية بعد تكميم أفواه معارضين وصحافيين ونشطاء بحقوق الإنسان.
وأصر جويتا على أن الحوار كان "شاملا تماما" تماشيا مع رغبته في أن "يشارك جميع الماليين ويعبروا عن أنفسهم بحرية".
