من المنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية من خلال الاعتراف بالأهلية للانضمام وإرسال الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.
وسيعتبر التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضوا في الجمعية العامة اليوم الجمعة بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون. وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.
وعلى الرغم من أن الجمعية العامة وحدها لا يمكنها منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيمنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت اليوم الجمعة الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية لكن دون الحق في التصويت بها.
ويقول دبلوماسيون إن من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنيها.
ويأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في وقت تدور فيه الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من سبعة أشهر وبينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
تهديدات أمريكية
قالت البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة إن تبنى مسودة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثمارا في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة.
وأضافت أنه سيشكل إعادة تأكيد واضحة على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في توقيت وصفته بالحرج بما يشمل حقه في دولة مستقلة.
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة قبل أيام "وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هو التفاوض المباشر".
وندد جلعاد إردان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يوم الاثنين بمسودة القرار لمحاولتها منح الفلسطينيين الصفة الفعلية للدولة وحقوقها، وقال إن تبني هذا القرار لن يغير شيئا على الأرض.
وتابع قائلا "إذا تم إقراره، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة بالكامل عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها بموجب القانون الأمريكي".
وبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة.
وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
وأمس الخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين وليس من المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.
