أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في قضية فساد التموين لجلسة 8 يوليو، وذلك لورود تقرير لجنة الخبراء.
اقرأ أيضا| إحالة طبيب النساء والتوليد بروض الفرج لفضيلة المفتي
وشهدت المحكمة اليوم استعدادات أمنية مكثفة قبل بدء الجلسة نظرًا لأهمية القضية.
وكانت النيابة العامة أمرت في 5 فبراير الماضي، بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
وجاء في أمر الإحالة قيام 14 شخصًا ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب منافذ المتهمين الباقين تفوق المستحق لهم قانونًا، وتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بينهما، ونظيره الحر.
