أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحروب والنزاعات السياسية أثرت على اقتصاديات المنطقة، وأن الملف الاقتصادى المصرى يدار بحكمة بشهادات المؤسسات الدولية.
اقرأ أيضا: الزراعة في أسبوع | إطلاق مبادرة لتوحيد الحيازات المفتتة.. الأبرز
أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 تشهد تحسناً كبيراً وتُعد موازنة الإنقاذ ومواجهة 4 تحديات هى التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى من خلال الاستثمارات العامة والخاصة وتدعيم دور القطاع الخاص فى التشغيل.
وقال الفقي، في تصريح خاص، إن الموازنة الجديدة تشهد أكبر زيادة فى المرتبات والأجور وزيادة الدعم 25% وتراجُع التضخم لـ10% نهاية العام الجارى، وهناك استراتيجية جديدة للحد من الاستدانة وسقف الديون ووضع حد للاستثمارات العامة الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة مع استكمال المشروعات وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لضمان استمرار المشروع وضخ تريليون جنيه استثمارات من القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل وتوفير مليون فرصة عمل سنوياً.
وأوضح أن الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها تريليونان من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار، كما أن قيام البنك المركزى بتحريك سعر الفائدة لمواجهة التضخم يتواكب مع السياسات المالية لتحسين معيشة المواطنين، والشريحة المتوسطة تمثل 70% من الشعب.
وأشار إلى أن ملف التضخم والأسعار يمس الأمن القومى، وتسهم فيه جميع الأطراف من خلال السياسات النقدية وأدوات البنك المركزى أو السياسات المالية الممثلة فى الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية، وهناك مؤشرات إيجابية لتدفقات نقدية جديدة من النقد الأجنبى من شركاء التنمية، سواء صندوق النقد الدولى أو الاتحاد الأوروبى، ما يزيد من التوقعات لحدوث تراجُع تدريجى لسعر الصرف
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4% من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه حكومية وتريليون أخرى من استثمارات القطاع الخاص، حيث يشهد الاقتصاد المصرى نمواً كبيراً بشهادات دولية، منها البنك الدولى الذى توقع أن يصل النمو إلى 4.5% بينما كان النمو فى العام المالى الحالى 3%، وكان المستهدف 3.5% إلا أن الظروف الاقتصادية والظروف الإقليمية.
وهناك انخفاض فى نسبة الدين العام المحلى والأجنبى للناتج الإجمالى المحلى، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% فى العام المالى الماضى و92% فى العام المالى الحالى ليصل إلى أقل من 80% فى الثلاث سنوات المقبلة.
واوضح الفقي ان الظروف والأزمات الاقتصادية والسياسية فى العالم والمنطقة تؤثر على الاقتصاد المصرى ودول المنطقة، وبالتالى على الموازنة، حتى إن الهجمات الإيرانية الأخيرة كانت لها آثار اقتصادية على اقتصاديات الدول فى المنطقة، فقد تم وقف رحلات طيران، إضافة إلى أحداث باب المندب والعدوان الإسرائيلى على غزة والأحداث فى السودان، وكل هذه الظروف تركت آثارها على الاقتصاد المصرى وعلى السياحة القادمة إلى المنطقة، وينعكس ذلك فى الموازنة مثل تراجع حصيلة النقد من قناة السويس بنسبة 40% خلال الشهور الثلاثة الماضية، كل هذه تكاليف يتحملها الاقتصاد المصرى، إضافة لاستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وبالنسبه لزياده التضخم والأسعار، وهل تشهد الأسواق انخفاضاً فى الأسعار اشار الفقي ان هذا الملف يمثل أهمية كبرى، ويمس الأمن القومى، لذلك تسهم فيه جميع الأطراف من خلال السياسات النقدية وأدوات البنك المركزى أو السياسات المالية الممثلة فى الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية، واتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات، منها الاحتياطى الإلزامى لنحو 9 تريليونات جنيه، وهى جملة ودائع البنوك، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات، كما رفع البنك المركزى الفائدة إلى 6%، وهى نسبة غير مسبوقة، وتم ذلك مع التحرير الأخير لسعر الصرف.
