تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة- عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان- وزير العدل، واللواء هشام آمنة- وزير التنمية المحلية، بشأن تباطؤ إجراءات التسجيل العقاري وتراخي الإدارات التابعة للمركز التكنولوجي للتسجيل المساحي العقاري في إنجاز شهادات الرفع المساحي الرقمي اللازمة لإنجاز عملية التسجيل.
ولفت عضو مجلس النواب، في طلب الإحالة إلى أنه انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بالإسراع في اتخاذ كافة السبل التي تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022، الخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري موضوع التنفيذ، وضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية خصوصًا والاقتصاد المصري على وجه العموم.
اقرأ أيضا| مساعد وزير العدل: نعمل على تطوير كافة مكاتب الشهر العقاري
وإذ نص القانون المشار إليه على بيان الرفع المساحي الرقمي كأحد المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية العقارات، فقد جرى إسناد مهمة إعداد بيان الرفع المساحي الرقمي إلى المركز التكنولوجي للتسجيل المساحي العقاري وهو ضمن المراكز التكنولوجية المتطورة التابعة لوزارة التنمية المحلية، لإصدار شهادات الرفع المساحي المعتمدة.
وقد شهد الواقع بأن هناك تراخياً ملحوظاً في إنجاز شهادات الرفع المساحي الرقمي اللازمة لإنجاز عملية التسجيل، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح الكثير من المواطنين الذين لبوا نداء الحكومة وسارعوا بالتقدم لتسجيل عقاراتهم، وقد امتد العطل إلى ما يزيد على الستة أشهر، في حين أن القانون كفل إجراء التسجيل خلال مدة قصيرة لا تتعدى السبعة وثلاثين يوماً، وهو ما يؤكد وجود قصور في أداء عمل الجهات المختصة، سيما وأن المواطنين عندما يتقدمون بطلباتها يقومون بسداد كافة المصروفات المقررة، وهي مبالغ كبيرة يتم دفعها، في حين لا يتم الإنجاز في المواعيد المناسبة، وهذا القصور أصاب عملية التسجيل بالتباطؤ، وهو ما يجهض الأهداف المرجوة من وراء إقرار قانون الشهر العقاري الجديد، ويصيب بالتعثر تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال.
