لا أدرى إن كان باب الاجتهاد فى الحديث عن الأسعار قد أغلق بعد حملات المقاطعة أم أن الصدور ما زال بها متسع لكلام لم يقل بعد؟! .
أطرح سؤالا ولا أريد الإجابة: لماذا لجأ المصريون بأنفسهم إلى مقاطعة الأسماك فى بورسعيد ومن بعدها امتدت حملات مقاطعة إلى سلع ومحافظات أخرى؟.
لم يجد المصريون من بد إلا أن يقتصوا بأنفسهم لأنفسهم من جشع ابتزاز تعرضوا له من تجار ماتت أو خدرت ضمائرهم تحت تأثير المكسب الحرام فقرروا استخدام المقاطعة كسلاح استراتيجى ضد تجار أصروا أن يأكلوا الحرام.
هل يعقل أن تتجاوز أسعار الكيلو من أسماك الغلابة فى بورسعيد وغيرها من المحافظات ٢٥٠ جنيها وأن يلامس سعر كيلو الجمبرى حدود الألف جنيه؟، ألا يعد ذلك دربا من دروب الجنون؟!
إذا كان بعض تجار الأسماك قد استجابوا لحملات المقاطعة وقاموا بتخفيض الأسعار التى عادت إلى طبيعتها، فإن بعض أصحاب المزارع السمكية استحوذ عليهم الشيطان فقرروا إبقاء الأسماك فى المزارع حتى لا يضطرون إلى زيادة المعروض وبالتالى تخفيض الأسعار هؤلاء يحتاجون إلى قصاص مزدوج من المصريين بإطالة مدد المقاطعة حتى تموت الأسماك فى مزارعها ومن الحكومة بتكثيف الحملات على أصحاب هذه المزارع وفرض عقوبات عليهم واجبارهم على بيع ما لديهم من أسماك.
كل يوم تقدم الحكومة مليارات الدولارات للإفراج عن الأعلاف تحديدا ولكن أرقام الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء التى لا تكذب تؤكد أرتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة ١.٣٪ ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة ١.٦٪ وأن معدل التضخم العام مازال مرتفعا، حيث بلغ ٣٣.١٪ فهل من تفسير لذلك سوى أن الجشع والنهم للمكسب الحرام مازال يرتع فى النفوس والأسواق؟! .
كلى أمل أن تمتد حملات المقاطعة إلى اللحوم والدواجن والبيض و»نخليها تعفن» هى الأخرى حتى يتم تهذيب الأسعار غير المهذبة.
