أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر
وأضاف الوزير، فى البيان المالي للموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، الذى ألقاه أمام مجلس النواب، أن الاحداث الأخيرة تجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام؛ اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهدافًا اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.. تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة.. وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مستهل فترة رئاسية جديدة
اقرأ أيضاً| وزير المالية: الموازنة تستهدف تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي
وأوضح الوزير أن هناك أربع ركائز أساسية للموازنة الجديدة تتمثل فى: الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، خاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية.. ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية.. والتركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.. ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير.
