أكد أساتذة القانون الدولى أن فلسطين لها الحق فى الحصول على عضوية كاملة فى الأمم المتحدة، لامتلاكها كل شروط اكتساب العضوية حسب المواثيق الدولية.
وأضافوا أن إجراءات قبول العضوية تمر بمراحل كثيرة ما بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن هناك تخوفا من فيتو أمريكى قد يعيق حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإنشاء دولتهم، مشيرين إلى أن واشنطن قد توافق على العضوية الفلسطينية، لكن فى شكل دولة منزوعة السلاح وبلا مؤسسات شرعية كما تريدها حليفتها إسرائيل.
وأكد فقهاء القانون أنه فى حالة اكتساب العضوية فإن ذلك سوف يؤدى إلى ميلاد دولة فلسطينية كاملة لها ممثلون فى كل المنظمات الدولية، كما سيسمح بعودة المهجرين وإنهاء أزمة غزة والضفة.
اقرأ أيضا | إطلاق قافلة المساعدات المصرية السادسة لأهالى غزة بـ 30 شاحنة
شرح د.إسلام قناوى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدولى الإجراءات المتبعة للتقدم للحصول على عضوية كاملة فى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أى دولة ترغب فى الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة يجب أن تقدم طلبًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن إعلانًا فى وثيقة رسمية يُفيد بأن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة، وبعدها يُرسل الأمين العام نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة، ثم يقوم بعرض طلب العضوية على أعضاء مجلس الأمن، ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة لمجلس الأمن، حيث يمثل فيها كل عضو فى المجلس، وتبحث اللجنة أى طلب يحال إليها وتبلغه بالنتائج التى تخلص إليها.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أنه فى حال رأى مجلس الأمن أن الدولة صاحبة الطلب هى دولة محبة للسلام وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة يصدر توصياته بقبول الدولة شريطة الحصول على تأييد 9 أعضاء فى اﻟﻤﺠلس من أصل 15 الأعضاء فى مجلس الأمن فى حال إذا لم تستخدم إحدى الدول الخمس دائمى العضوية فى المجلس ( الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا، روسيا ، الصين ، فرنسا ) حق الفيتو فى مواجهة قرار القبول، فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب فى العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحاضر كاملة للمناقشة، وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب فى العضوية أو أجّل النظر فى طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرًا خاصًا مشفوعًا بمحضر كامل للمناقشة.
وأوضح أنه فى حال توصية اﻟﻤﺠلس بقبول الانضمام، تقدَّم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها، ويجب الحصول على أغلبية الثلثين فى تصويت الجمعية العامة لقبول الدولة الجديدة، وإذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب فى العضوية أو أجّل النظر فى طلبها، للجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، عليها أن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته فى الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن الخطوة الأخيرة هى أن يُعلم الأمين العام للأمم المتحدة الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة، وإذا قُبِلَ الطلب، تصبح العضوية سارية من التاريخ الذى تتخذ فيه الجمعية العامة قرارها.
وقال د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى إن الأمم المتحدة قامت من قبل بالموافقة على عضوية دول مجهرية صغيرة جدًا بها ولا تزيد مساحتها على 1000 كيلو متر ولا يزيد عدد سكانها على مليون نسمة.. حيث قبلت بعضوية دول أقل فى الحجم و التعداد السكانى مثل دول جزر المارشال عام 1999.. وموناكو فى عام 1953..وسان مارينو وهى دولة مجهرية حديثة فى 5 سبتمبر عام 1990.
وتابع «رغم أن ميثاق الأمم المتحدة أعطى الحرية لجميع الدول فى أن تصبح عضوًا بها فإن النفاق السياسى الذى تتحلى به الولايات المتحدة الأمريكية ومجاملتها لإسرائيل قد يأتى على حساب الحقوق المشروعة والشرعية لدولة فلسطين وشعبها فى تكوين دولته ممثلة فى الأمم المتحدة.. واصفا مجلس الأمن حاليا بأنه جهاز سياسى تنفيذى أمنى لا تؤثر فيه قواعد القانون الدولى ولا الشرعية الدولية.. ولكن فقط الحسابات المصلحية للدول الأعضاء فى مجلس الأمن.
وأوضح المستشار الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن 140 دولة فى الأمم المتحدة بما يعادل 72% من دول العالم تعترف حاليًا بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل فقدت شرعيتها على الساحة الدولية بإبادة شعب غزة وتغير موقف الـ5 دول الدائمة العضوية تجاه فلسطين، لكن العقبة الوحيدة هى أمريكا والتى اعترفت مسبقا أنها تؤيد إنشاء دولة فلسطين، ثم راوغت مؤخرا بالقول إن هذا يجب أن يتم بين الطرفين وليس فى الأمم المتحدة وهو موقف خبيث ينم عن النية الحقيقية الدفينة لأمريكا فى دعم إسرائيل ضد الفلسطينيين».
مزايا العضوية الكاملة
وأشار د.محمد الخشن أستاذ القانون الدولى بأنه إذا قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة بكامل أعضائها وخاصة الأعضاء الخمسة الدائمين للطلب المقدم لها من المجموعة العربية الخاص بحصول فلسطين على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة سيكون ذلك القرار داعما بشكل كبير سواء كان دعما سياسيا ومعنويا للقضية الفلسطينية لأن ذلك القرار يترتب عليه معاملة واعتبار فلسطين من قبل كل دول العالم كدولة حقيقية على أرض الواقع.. أى الاعتراف دوليًا بفلسطين كدولة كاملة السيادة.
وأضاف أن ذلك الطلب المقدم الخاص بحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيساهم بشكل كبير وأساسى فى تنفيذ حل الدولتين وهو الذى تطالب به جميع الدول العربية.
دولة بشروط أمريكا
وتابع «من الممكن أن يصدر قرار عضوية فلسطين، ولكن وفقًا لشروط محددة ومعينة تضعها إحدى الدول ذات العضوية الدائمة وهى الولايات المتحدة وهو ما يسمى بقرار فارغ من المضمون، بحيث تصبح عضوة ولكن باشتراطات محددة مثل أن تكون دولة منزوعة السلاح و..وغيرها من الشروط» .
وقف الإبادة الجماعية
وأضاف الدكتور جمال عليش أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أن اكتساب العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة فى تغيير المعادلة خاصة حل الدولتين وهذا ليس مطلبا فلسطينيا فقط بل مطلب عربى وعالمى وأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على مدار التاريخ الخاص بالصراع تحاولان أن تحيد هذا الهدف.
وتابع حل الدولتين سوف يؤدى إلى إنهاء الإبادة الجماعية داخل الأراضى الفلسطينية، وسوف يترتب عليه نتائج إيجابية فى غاية الخطورة، ويستفيد الشعب الفلسطينى بوصوله لحقه فى تقرير المصير بأن يكون له دولة لها سيادة على أرض وإقليم وسوف يتم ذلك من خلال الأمم المتحدة.
