أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقانون رعاية حقوق المسنيين، الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعمل به كأحد قوانين الدولة.
وأشار إلى أنه قانون مكمل للدستور وكان إصداره ضرورة دستورية طبقا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على: "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
كما أكد الشهابى أن المادة 1 من القانون حددت الهدف منه، حيث قالت: "يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له".
وأوضح رئيس حزب الجيل أن المادة 3 من القانون مادة حاكمة في القانون فهي قررت أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق.
وشدد «الشهابي» على أن تلك المادة حددت تلك الحقوق وألزمت الدولة بها ومنها احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة وكذلك ألزمت المادة الدولة بتوفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
وتابع: "منحت تلك المادة للمسن حق التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وان تأخذها الدولة و الجهاز الإدارى فيها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمس المسن ، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع".
إقرأ أيضا|حزب الجيل الديمقراطى : الضربة الإيرانية على إسرائيل جاءت هزيلة
ويرى رئيس حزب الجيل أن صياغة القانون كانت محكمة ولبت ما جاء فى المادة 83 من الدستور حيث قرر حق المسن الرعاية الاجتماعية وتوفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية. كما انشأ القانون المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن اعتبرها كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له .
وتابع رئيس حزب الجيل: أن القانون قرر رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
كما قرر القانون تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
واستكمل أن ذلك يعتبر توفير للامن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.بالإضافة إلى توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن .
كما وصف ناجى الشهابي هذا القانون بالمنصف للمسنيين وأشاد للجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب التى أعدت تقرير هذا القانون الذى عرض على الجلسة العامة مثمنا الجهد الكبير الذى بذله النائب عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة واعضائها مقررا أن القانون جاء متكاملا ومحققا لآمال المسنين وملبيا للدستور المصرى وسيحسب للبرلمان والنظام السياسى ..
