أحال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، المخالفات التي تم رصدها في مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، للتحقيق.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، للوقوف على انضباط سير العمل ومتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ولاحظ عدم نظافة المستشفى وتهالك الأسرة وتردي الوضع.
وانتقد وجود طبيبة بشرية واحدة فقط وغياب بقية الاطباء، كما انتقد عدم وجود صيادلة داخل قسم الاستقبال لتنظيم عملية صرف الدواء، فضلا عن عدم وجود أطقم تمريض على "كاونتر" استقبال المرضى.
وتابع عبد الغفار أن الوزير انتقد تراخي شركتي الأمن والنظافة في تنفيذ الأعمال المسندة إليهما داخل المستشفى، موجهًا بضرورة مراجعة التعاقد مع تلك الشركات.
كما وجه بضرورة توفير استراحة خارجية للانتظار وذلك للتيسير على المرضى المترددين على المستشفى والحد من التكدس داخل المستشفى وإحكام عملية دخول وخروج المرضى وذويهم وتنظيمها.
وقال إن الوزير انتقد عدم وجود مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى لإرشاد المواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهم وتوجيههم لأماكن العيادات الخارجية وتخصصاتها داخل المستشفى وذلك للتيسير عليهم، كما رصد الوزير تهالك الأقسام الداخلية وتهالك الأسرة والمستلزمات، كما انتقد وجود الأدوية ملقاة على الأرض دون اتباع النظام الآمن لحفظها.
ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير انتقد سوء توزيع الأطباء البشريين المدرجين ضمن القوة الاساسية للمستشفى، حيث يعمل بالمستشفى 226 طبيبا بشريا والمتواجد منهم على رأس العمل 15 طبيبًا فقط، وبسؤال مدير المستشفى عن جدول النوبتجيات الخاص بالأطباء خلال فترة عيد الفطر المبارك لم يتم تقديمه، موجها بضرورة وجود جدول تشغيل للأطباء البشريين حتى يتسنى تلبية احتياجات المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم بشكل عاجل أثناء الاحتفال بالعيد.
كما استمع الوزير لشكوى إحدى المواطنات التي صدر لها قرار على نفقة الدولة مغاير للقرار المطلوب مما نتج عنه تعطل صرف علاج المواطنة التي توجهت لتعديل القرار وأفاد مسئول القرارات إنه لا يستطيع تغيير القرار إلا بعد 6 أشهر، موجها بفتح تحقيق مع الموظف المسئول عن إصدار قرارات نفقة الدولة بالمستشفى لتقاعسه عن أداء عمله.
وأكد أن الوزير استمع إلى شكوى إحدى المريضات التي أفادت بعدم توافر "كانيولا" وقامت بشراءها على نفقتها الخاصة، ووجه بإحالة مسئول التموين الطبي بالمستشفى للتحقيق بسبب تقاعسه عن أداء وظيفته في الإبلاغ عن نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفى.
كما استمع الوزير لشكوى مواطن آخر جاء "لفك الجبيرة" بمعصم طفله في الساعة العاشرة صباحا وقيل له إن المستشفى لا تعمل اليوم، موجها بعمل اللازم للطفل.
وتابع أن الوزير تفقد قسم "الإرواء" المخصص لتركيب المحاليل للأطفال، ووجد الغرفة غير نظيفة و المقاعد متهالكة واستمع لشكوى والدة أحد الأطفال بإنها جاءت بطفلها منتصف ليل البارحة حيث كانت حالته تتطلب تركيب محلول فلم تجد أي طبيب أطفال بالطوارئ، ووجه الوزير بإحالة أطباء الاطفال الموجودين في نوبتجية مساء أمس للتحقيق.
وأكد أن الوزير تفقد مخزن الأدوية واطمأن على تواجد مخزون كاف من الأدوية المختلفة، ثم تفقد الوزير قسم الحضانات واطلع على التقرير الطبي الخاص بالأطفال المبتسرين المحتجزين بالمستشفى، ثم تفقد الوزير قسم الجراحة.
واستمع إلى شكوى احد المواطنين بعدم قيام المستشفى بصرف حقنة عامل الـ RH لزوجته رغم استيفاؤها كافة الإجراءات والمستندات الورقية المطلوبة، موجهًا بضرورة صرف الحقنة في الحال، كما استمع لشكوى احد المواطنين بتعنت طبيبة الطوارئ رافضة تعليق محلول لطفله موجها بسرعة عمل اللازم.
وأوضح عبدالغفار ان الوزير ،تفقد نقطة الإسعاف الملحقة بالمستشفى واطمأن على التجهيزات الطبية بالسيارة وأشاد بوجود الطواقم الإسعافية على رأس العمل استعدادا لأي طوارئ وبقوة بشرية إضافية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
