مثلت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، اليوم الجمعة 5 أبريل، أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات روليكس ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة، في إطار فضيحة هزّت الحكومة الضعيفة للبلاد.
وجاء في منشور للنيابة العامة على «إكس» أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر عملية أخذ الإفادات" من بولوراتي التي استُدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات روليكس أمام المحققين.
كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.
الاستجواب يمكن أن يطول لساعات ويأتي في أعقاب دهم الشرطة منزلها ومكتبها الرئاسي في 30 مارس بحثًا عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم ثلاث ساعات روليكس على الأقل، وفق صور نشرتها وسائل إعلام محلية.
تأمل الحكومة بأن تضع إفادات بولوارتي حدا لفضيحة استدعت إطلاق إجراءين لعزلها أسقطتهما الغالبية اليمينية في الكونغرس الخميس.
والخميس قال رئيس الوزراء غوستافو أدريانزن "أفترض أنه بعد هذه الإيضاحات لن يكون هناك من خيار أمام النيابة العامة سوى إغلاق هذا التحقيق".
وقال إن بولوارتي "تعلم كيف تفسر ما جرى".
ويسعى النائب العام للاستحصال على تفسيرات لاقتناء بولوارتي "سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار" ومجوهرات أخرى تقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من عنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل حوالى 50 شخصا.
وفتح مدّعون تحقيقا بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو عشرة بالمئة، وقالت السبت إن عملية الدهم تشكّل "اعتداء على الديمقراطية" وتتسبب بحالة من "عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وسبق أن شدّدت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عامًا.
وإذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا عُزلت.
