رغم كل التحديات.. أمامنا الفرصة لكى نمضى فى بناء الدولة الحديثة التى تستحقها مصر بكل جدارة. تجاوز الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى مررنا بها يعطينا الفرصة لكى نعمل دون ضغوط من أجل إصلاح شامل يطلق طاقات العمل الوطنى ويفتح كل الطرق أمام التنمية التى تضاعف الانتاج وتجعل ما يصنع فى مصر سلعة أساسية فى أسواق العالم.
التغييرات المنتظرة فى العديد من المواقع القيادية مع الولاية الرئاسية الجديدة ستكون بلا شك دعماً لهذا التوجه. المجتمع المنتج يحتاج لقيادات فاعلة تنفذ سياسات ثابتة وتوفر كل ما هو مطلوب لكى ينطلق الانتاج ومعه فرص العمل وزيادة الصادرات وانتاج ما يغنى عن الاستيراد المفرط على حساب المنتج المحلى كما كان الأمر لسنوات طويلة.
والأمر لا يتعلق فقط بمواجهة ظروف أزمة اقتصادية استثنائية أو تجارة عالمية متعثرة، وانما باحتياجات التقدم الحقيقى الذى لن يتحقق إلا بالتنمية المستدامة والانتاج المتفوق والتركيز على الصناعة والتكنولوجيا والزراعة كأولوية قصوى لبناء اقتصاد قوى لدولة حديثة.
نحتاج لقيادات فى الحكومة وفى المحليات تعمل كمنظومة واحدة من أجل أن يتوجه المجتمع كله للانتاج فى أفضل ظروف ممكنة. ومع تعليم يوفر الكفاءات، وثقافة تنحاز للانتاج المحلى، وسياسات تضيف فى كل يوم طاقات جديدة وانتاج يتزايد ومصانع تعمل بكل طاقتها، ومستثمر يعرف أنه سيجد كل الدعم إذا توجه للاستثمار المنتج فى الصناعة والتكنولوجيا والزراعة بدلاً من الاستثمار السهل فى الانشطة الاستهلاكية أو الرهان على مكاسب الاستيراد خاصة حين ترافقه الفواتير المضروبة والتلاعب مع الجمارك والإفلات من الضرائب وغيرها من بلاوى الاستيراد حين يكون فاسداً!!
أمامنا تحديات كبيرة، وأمامنا أيضاً الفرصة لكى نتجاوز كل التحديات لنمضى فى بناء الدولة الحديثة التى تعرف كيف تصنع التقدم بالمدرسة والمصنع (كما قال رائد الحداثة رفاعة الطهطاوى يوماً) وتعرف كيف تحميه بالعدالة والحرية وضرب الفساد والفاسدين!
