إلى متى «لاترى» أمريكا والحلفاء!!

الحقائق تفرض نفسها.. العالم كله أصبح يقر بأن ما تفعله إسرائيل هو «حرب إبادة» لابد من إيقافها ومحاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين عليها. وحدها الولايات المتحدة ومعها بعض الحكومات الحليفة فى أوربا مازالت «لاترى!!» فى قتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، ولا فى اقتحام المستشفيات وهدم المنازل بمن فيها، وحرب التجويع وحصار الموت.. لا ترى فى كل ذلك إلا «دفاعاً عن النفس!!» أو مكافأة «مستحقة» للإرهاب الصهيونى!!
لكن هذا «العمى السياسى» أيا كانت دوافعه لم يعد ممكناً تمريره بسهولة حتى فى أعتى معاقل النفوذ الصهيونى. ما يواجهه «بايدن» من معارضة لسياسته الداعمة لحرب الإبادة الإسرائيلية خاصة داخل حزبه الديمقراطى أصبحت تهديداً حقيقياً لموقفه فى الانتخابات حتى فى مواجهة ترامب الذى يفوقه فى الانحياز لإسرائيل. وكل محاولاته لتحسين صورته أمام الشباب الغاضبين سقطت مع صفقة السلاح الأخيرة لإسرائيل فى ظل تصاعد الاتهامات (حتى داخل أمريكا) بأن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم حرب حتى الآن ومن مخالفات للقوانين الدولية والأمريكية يفرض منع تسليحها وليس مدها بالمزيد من القنابل الأمريكية!!
والأمر لا يقتصر على أمريكا.. فى فرنسا وجه 130 نائباً فى البرلمان مذكرة للرئيس ماكرون يقولون فيها: لا تجعل فرنسا شريكة فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل، ويطالبون بفرض العقوبات على إسرائيل بما فى ذلك منع السلاح والعمل بصرامة لإيقاف الحرب. وفى بريطانيا أزمة طاحنة واتهامات للحكومة بإخفاء الرأى القانونى الذى حصلت عليه من مستشاريها القانونيين والذى أكد أن إسرائيل انتهكت القانون الدولى الإنسانى، وهو يفرض عقوبات لا يمكن التغاضى عنها، والاكتفاء بعقوبات رمزية على بعض المستوطنين مع الاستمرار فى منح تراخيص لتصدير السلاح لإسرائيل!
الرأى العام فى العالم كله يضغط على حكوماته من أجل وقف «الإبادة الجماعية» فى غزة بينما أمريكا «رغم بعض الخلافات مع نتنياهو»  تتفاوض مع إسرائيل من أجل الطريق الأفضل لاستمرار الحرب دون خسائر فادحة فى رفح منعاً للإحراج(!!) وتعادى كل ما كانت تدعيه من انحياز لحقوق الإنسان وحرية الشعوب فى تقرير مصيرها. ويقودها «العمى السياسى» و«الهوى الصهيونى» إلى ازدواجية المعايير التى تجعلها «فى النهاية» شريكة فى حرب الإبادة بعد أن كانت تدعى أنها راعية للسلام !!