تشهد مصر في الساعات القادمة بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، والتي تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستوري بتاريخ 3 أبريل.
وحدد الدستور المصري إجراءت أداء اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية وذلك قبل توليه لمهام منصبه.
ويشترط اداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتتم إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، وذلك بموجب نص المادة 140من الدستور المصري المعدل.
وتتضمن هذه الجلسة والمعروفة باسم جلسة "حلف اليمين" دعوة أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة، وستشهد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اليمين الدستورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إلقاء كلمة أمام مجلس النواب إيذانا ببدء ولاية رئاسية جديدة، ثم ترفع الجلسة البرلمانية لحين إشعار آخر.
ووفقاً لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ووفقا للدعوة التي وجهت من قبل الأمانة العامة بمجلس النواب للاعضاء سيكون الحضور لجميع الأعضاء غدا في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب وفقا لإجراءات التنصيب، واشترط الدستور المصري ضرورة حلف اليمين ليبدأ الرئيس ممارسة مهامه.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أدى اليمين الدستورية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بمقر المحكمة، بسبب غياب مجلس النواب في ذلك الوقت.
