وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة الصحية، بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمى بأن الرئيس تابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار فى القطاع الصحى، وزيادة التدفقات الاستثمارية فى مجال الصحة، حيث تم استعراض آليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والأطر التشريعية اللازمة فى هذا الصدد.
كما اطلع الرئيس على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية فى قطاع الصحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذى الخاص بافتتاح أول فرع فى مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسى بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية، ووجه الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين،على النحو الذى يعجّل بمجهودات الدولة فى تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصرى، وكذا الموقف الحالى للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير الدعم المالى اللازم فى هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مع الاستمرار فى تقديم الدعم الصحى للأشقاء فى قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التى يعانى منها أهالى القطاع.
