أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن العاصمة البلجيكية بروكسل تعتزم تجاوز البند المشار إليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، الذي يمنع شراء الأسلحة من ميزانية الاتحاد، بهدف تعزيز المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وكشفت الصحيفة البريطانية، عن مصادر مجهولة الاسم قولها: "تقوم بروكسل حاليًا بدراسة فكرة التحايل على بند معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يحظر شراء الأسلحة من ميزانيته، وتسعى بجدية لزيادة التمويل المخصص لدعم الدفاع عن أوكرانيا".
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن المفوضية الأوروبية قد دعت فريقًا من المحامين لمراجعة هذا البند المثير للجدل في المعاهدة.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة البريطانية: "إن تحقيق ذلك سيكون إنجازًا هامًا، ويمكن أن يحدث تغييرات جذرية في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضا| بلينكن يبحث عن مخرج لأزمة غزة في زيارته السادسة للشرق الأوسط
وفي وقت سابق بفبراير عام 2022، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن فقط من خلال صندوق متعدد الأطراف تم إنشاؤه خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، متجاوزا المادة 41 (2) من المعاهدة التي تحكم الكتلة، حيث كان تغيير المعاهدة يعتبر مستحيلا من الناحية السياسية.
ويُذكر أن كانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال لافروف حينها، إن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
