وجه النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنتقادات حادة إلى الحكومة للقصورها في تنفيذ سياسة الدولة ومواكبة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي أولت ملف التعليم أهمية خاصة، من خلال دعم مشروع تطوير التعليم في مراحله المختلفة، لضمان الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد قورة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورمصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور- وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي- وزير التربية والتعليم، أكد فيه أنه بالرغم من الاهتمام غير المسبوق من الدولة بقيمة وأهمية التعليم باعتباره من أهم الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، بهدف بناء الشخصية المصرية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وعلى الرغم من أن القيادة السياسية قد أولت هذا الملف أهمية خاصة، من خلال دعم مشروع تطوير التعليم في مراحله المختلفة، لضمان الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، إلا أننا نلاحظ قصوراً حاداً في تنفيذ سياسة الدولة في هذا الإتجاه.
زيادة حالات الرسوب بين طلاب الطب والصيدلة والهندسة بجامعة
ودلل «قورة» على هذا القصور من خلال زيادة حالات الرسوب بين الطلاب الدارسين لعلوم الطب والصيدلة والهندسة في جامعة سوهاج على سبيل المثال؛ وما تناولته وتداولته منصات الإعلام الإلكترونية من أخبار عن زيادة في حالات الرسوب بين طلاب المرحلة الأولى من كليات الطب والصيدلة، والذين من المفترض أنهم التحقوا بهذه الكليات نتيجة لنجاحهم وتقدمهم الصفوف في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
اقرأ أيضا| صحة النواب تقر بدل مخاطر المهن الطبية: 2000 للطبيب البشري
نجاحاً شكلياً
وأشار عضو مجلس النواب أحمد عبد السلام قورة، إلى أن هذا الرسوب يؤكد على أن نجاح هؤلاء الطلاب في مرحلة الثانوية العامة لم يكن نجاحاً موضوعياً، وإنما كان نجاحاً شكلياً، ومرجعه إما إلى اجتياز هؤلاء الطلاب للامتحانات عن طريق الغش، أو عدم موائمة مخرجات التعليم ما قبل الجامعي مع متطلبات الدراسة الجامعية.
وقال «قورة» في طلب الإحاطة: إننا بدأنا نلاحظ انتشار حالات أمية بين صفوف المتعلمين؛ فبات طلاب الجامعات يتخرجون من كلياتهم، وبضاعتهم «كاسدة»، ومستوى تحصيلهم الأكاديمي ضعيف جداً، وأن نجاحهم كذلك معزو إلى واحد من اثنين؛ إما بسبب الغش، وإما بسبب سوء التقييم والذي يتسبب في نجاح طلاب لا يستحقون النجاح، لفقدانهم أبسط مفاهيم العلوم التي عكفوا على دراستها أثناء سنوات الجامعة.
وتسأل عضو مجلس النواب، إلى متى ستخرج مدارسنا وجامعاتنا طلاباً منفصمين علمياً عن واقع سوق العمل؟، وكيف للمواطن العادي أن يأمن للطبيب، أو المهندس، أو القانوني، أو المعلم، الذي تخرج من جامعته، وهو لا يحمل المفاهيم الموضوعية الصحيحة لمجال التخصص الذي درس فيه؟.
نواجة مشكلة مركبة ومتشعبة
وقال «قورة»: إننا نواجة مشكلة مركبة ومتشعبة، وليس لها سبب محدد، وإنما هي نتيجة لتراكم عدة مشكلات، بدأت من تصفية طلاب الثانوية العامة، وتخريج أعداد غير مؤهلة للدراسة الأكاديمية، مما يؤدي إلى التحاق آلاف من طلاب الثانوية العامة سنوياً بالجامعات، من غير أن يكون لدى أي منهم أوليات فهم الدراسة الأكاديمية التي تعينهم على استمرار المسير في الدراسة الجامعية، واجتياز مراحلها بنجاح ودون إخفاقات، ومن غير أن يتم عمل تصفية للطلاب المتقدمين للدراسة في كليات الجامعات، عن طريق إجراء اختبارات لهم للوقوف على مدى جدارتهم للدراسة في هذه الكليات، بما يضمن تقدمهم في دراستهم الجامعية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على اقتصاديات التعليم التي تأثرت بالسلب نتيجة لتضخم الإنفاق على التعليم الجامعي بغير طائل وبغير فائدة أو جدوى نتيجة التحاق كثير من الطلاب للدراسة في كليات الجامعات المصرية الحكومية من غير الجديرين بدعم الدولة للتعليم الحكومي.
دراسة احتياجات السوق وتطوراته
وأشار عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب النائب أحمد قورة، إلى أن هناك سبب آخر متمثل في فقدان الاتصال بين أجهزة الدولة بعضها بالبعض، وبينها وبين النقابات المهنية ذات الصلة بالتخصصات العلمية التي تمنح فيها كليات الجامعات درجات علمية، لكي يتم دراسة احتياجات السوق وتطوراته، لكي يتسنى تخريج كوادر قادرة على التعامل مع هذه الاحتياجات وتلبيها، وتمكين خريجي الجامعات من الانخراط في سوق العمل بشكل فعال.
عدم الاهتمام بالمعلم
وأوضح «قورة»، في طلب الإحاطة أن هناك أسباب أخرى جوهرية تؤدي إلى إفساد مساعي الدولة لضمان جودة التعليم وهى عدم الاهتمام بالمعلم الذي يعتبر بمثابة حجر الزاوية في العملية التعليمية؛ فهو أداة ووسيلة بذر المعرفة وريها وإنمائها في نفوس وعقول التلاميذ والطلاب، وهو بهذه المثابة يحتاج إلى اهتمام على مختلف الأصعدة، بداية من المعاملة المالية، وضمان حد أدنى للأجر له، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، بما يكفل له الحياة الكريمة، ومنحه امتيازات على صعيد الضمان الصحي والاجتماعي له ولأسرته، حتى يتسنى له العطاء بغير انقطاع، وهو ما ينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية في أحد أضلاعها.
مظلة مجلس قومي للتعليم والبحث العلمي
وأكد «قورة» أن كافة المشكلات التي تم سردها في طلب الإحاطة تحتاج إلى دراستها ووضع الحلول لها على المستوى القومي من خلال فريق يجمع بين أعضائه ممثلين عن الحكومة متمثلين في الوزراء المعنيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية، وكذلك ممثلين عن الجامعات ومعاهد البحث العلمي، وهيئات ضمان الجودة والاعتماد، تحت مظلة مجلس قومي للتعليم والبحث العلمي يتدارسون المشكلات المحيطة بالعملية التعليمية في مراحلها المختلفة، ورسم ملامح سياسة قومية للدولة بتبني خطة طويلة المدى تعني بحصر الإمكانيات الذاتية واستغلال الطاقات المتاحة بالدولة وترشيدها لتحقيق الأهداف القومية على صعيد التعليم، فسيكون ذلك هو البداية الصحيحة للطريق نحو تنفيذ خطة طموحة للنهوض بالتعليم والارتقاء بالدولة وشعبها.
الإجراءات الاحتياطية اللازمة لضمان نزاهة العملية التعليمية
وأكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على ضرورة إتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لضمان نزاهة العملية التعليمية في مرحلة ما قبل الجامعة، وتقييم الإجراءات الحالية وتحليل الأخطاء الإجرائية التي وقعت وكان من نتيجتها زيادة معدلات الرسوب بين طلاب الكليات العملية في بعض جامعات مصر على سبيل المثال جامعة سوهاج وأسيوط.
كما أكد «قورة»، على ضرورة ضمان التنسيق الفعال بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم، وبين الجهات ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم الجامعي وقبل الجامعي مع متطلبات سوق العمل.
إنشاء مجلس قومي للتعليم والبحث العلمي
كما شدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دراسة تكليف الحكومة باقتراح قانون بإنشاء مجلس قومي للتعليم والبحث العلمي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يضم في عضوية مجلسه ممثلين عن الوزارات ذات الصلة بالتعليم والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، وممثلين عن النقابات المهنية، وعن بعض الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث، وهيئات الجودة والاعتماد، وأن يكون من ضمن اختصاصات هذا المجلس رسم السياسة العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي ووضع خطط وبرامج وآليات تنفيذ هذه السياسات بما يكفل الإرتقاء بجودة التعليم وتقييم الأداء وضمان موائمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، وأن يؤخذ رأي هذا المجلس في كل ما يتعلق بشئون التعليم والبحث العلمي وعلى الأخص القوانين والقرارات التي تصدر في هذا الخصوص.
