لم يعد من الممكن الحديث عن خطة تنمية دون الحديث عن خريطة سكانية جديدة لمصر، نستغل ما لم يتم استغلاله حتى الآن، ونرفع العبء عن المناطق المزدحمة خاصة فى القاهرة والمدن الكبرى والتى وصلت درجة الازدحام فيها إلى معدلات غير مقبولة، بما ينتج عنه خسارة تتمثل فى الوقت الفاقد والطاقة المهدرة والتلوث بتأثيراته التى لا يمكن حسابها على الصحة وتكاليف العلاج.
وقبل الحديث عن تدبير الاعتمادات الجديدة لمثل هذه الخطة ينبغى الاستفادة من الاستثمارات السابقة المعطلة وهى بالمليارات من الجنيهات، لدينا مدن كاملة بنيت دون خطة اقتصادية للاستفادة منها، لأن بعض المدن بنيت كتجمعات سكانية لا يوجد بها فرص عمل توازى طاقتها الإسكانية وتحولت إلى أجزاء ملحقة بالقاهرة يساهم سكانها فى زحام العاصمة نهارا، بالإضافة إلى الإهدار اليومى فى وقت الذهاب والعودة إليها، هذه التجمعات بحاجة إلى مشروعات تناسبها ونقل ارتباطها بالقاهرة، وهناك تحركات من الحكومة فى هذا الاتجاه نتمنى لها كل النجاح.
أمامنا النموذج الأبرز والأنجح فى تجربة المدن الجديدة وهو مدينة العاشر من رمضان، فقد تم البدء فى البناء فيها بالمصانع قبل أو مع المساكن.
بالتأكيد فإن إعادة تأهيل تلك المدن والتجمعات السكانية سوف ينقذ المليارات التى دفناها تحت جدران المبانى وسيكون أقل تكلفة بكثير من التفكير فى إنشاء مدن جديدة بكل ما يشمل هذا الإنشاء من تكاليف مرافق وبنية أساسية وخدمات، ولابد من سياسة جديدة لاستغلال هذه المدن التى بقيت شبه خالية.
فترات طويلة ولم توقف التوسع على حساب الأرض الزراعية فى شمال القاهرة والقليوبية وفى جنوب القاهرة باتجاه صعيد مصر وقد نجحت الدولة فى وقف ظاهرة البناء على الأرض الزراعية، ولأن المدن الجديدة بأسعارها المرتفعة فوق قدرات الطبقات المتوسطة الحريصة فى نفس الوقت على امتلاك مساكنها، هذه الطبقات تستطيع تحقيق أحلامها بالبيت الملك على مساحات صغيرة من الأرض الصحراوية المزودة بالمرافق.
إن النجاح الكبير الذى تحقق يعطينا ثقة كبيرة فى اتساع الخريطة السكانية بعد أن أصبحت نسبة الإشغال حوالى ١٤٪ من مساحة مصر بعد أن كانت ٧٪ منذ عشر سنوات مضت بما يعنى تعمير وإضافة مساحة تساوى ما تم بناؤه فى مصر.
