أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام يأتي للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، من خلال حسن إدارة الأصول قطاع الأعمال العام، وتطوير الشركات ماليا وإداريًا وتسويقيًا بما يلبي خطة الدولة في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، للوصول إلى صادرات مصر لـ 100 مليار دولار.
وأضاف "عمار"، أن المناخ الحالي يبشر بانفراجة في نمو نشاط شركات قطاع الأعمال العام في ظل قرارات البنك المركزي الأخيرة والتسعير العادل للجنيه وتوفر الاحتياطي النقدي اللازم للإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم سيزيد فرص تدوير عجلة الإنتاج لما كانت عليه، مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بمواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية يعكس حرصه إعادة الروح لشركات قطاع الأعمال واستعادة ريادتها في الكثير من المجالات التي كانت تتصدر فيها مصر مكانة كبيرة ومنها الغزل والنسيج، إضافة إلى فرص النمو في صناعات مثل السيارات الكهربائية.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بالتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، يؤكد إيمانه بأهمية إفساح المجال لتواجده في المشروعات وإدارتها بما يزيد فرص حوكمة شركات قطاع الأعمال، وتعزيز جهود التقدم والتنمية في مصر وذلك باعتباره توجه دولة رئيسي، مشيرا إلى أنها سيكون لها انعكاس مهم في تطوير وتحسين أدوات الإنتاج وإعادة الهيكلة الإدارية لحُسن إدارة استثمارات الدولة المتمثلة في شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من أصولها وخبراتها لتصبح داعمة للناتج القومي، وتزيد من قدراتها التنافسية والتصديرية حتى تتواكب مع المتغيرات العالمية وإدخال التكنولوجيا المتطورة.
وأوضح "عمار"، أن إطلاع الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، يبرز عنوان المرحلة القادمة والتي ترتكز على دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي واستعادة الريادة للقطن المصري في حجم التجارة العالمية بوقف الخسائر المتتالية، مطالبا بوضع خطط استراتيجية واضحة ومحددة بدقة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وسبل تحفيز شراكة القطاع الخاص مع تنفيذ برامج تدريبية متطورة للعمالة تواكب التخصصات العالمية الجديدة والتي تسرع من عملية الإنتاج وتحسينها.
