تنظر مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية بقلق بالغ للمعلومات التي حصلت عليها نتيجة تحقيقاتها، وجاءت على شكل شهادات أدلى بها معتقلين ومعتقلات أفرج عنهم بما فيها تعرضهن/م لأفعال تندرج ضمن مفهوم العنف الجنسي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الاعتقال والتحقيق، وتطالب بتحقيق دولي بهذه الجرائم.
وفقاً لتوثيق مؤسسة ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المدنيين والمدنيات من قطاع غزة على مدى الشهور الخمسة الأخيرة، بينهم المئات من النساء.
ويجري اعتقال هؤلاء جميعًا في مراكز اعتقال تابعة لجيش الاحتلال وجهاز المخابرات العامة، وترفض قوات الاحتلال السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى أماكن الاعتقال تلك.
كما يحرم المعتقلون كافة، ومن ضمنهم النساء والأطفال، من حقهم في الاتصال بمحامٍ، فيما يمنع المحامون من زيارة تلك المراكز. وقد تلقت مؤسساتنا عشرات الإفادات من معتقلين ومعتقلات أفرج عنهمن حول تعرضهمن لمستويات غير مسبوقة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية.
وقد أفادت الكثير من المعتقلات المفرج عنهن اللواتي قدمن إفادات للمؤسساتنا بأنهن تعرضن لدرجات غير مسبوقة من التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك اكراههن على التفتيش العاري والبقاء عاريات بحضور جنود ذكور والتهديد بالاغتصاب والسب والشتم بألفاظ جنسية وغير ذلك من ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية.
واكدت المؤسسة أن ممارسات كالتفتيش العاري للمعتقلات الفلسطينيات والتهديد بالاغتصاب كان موجودًا قبل السابع من أكتوبر2023، ولكنه تضاعف كثيرًا بعد ذلك، ما يتطلب من الجهات الدولية المختصة أن تولي اهتمامًا أكبر له، وخصوصًا أنه يأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وغياب تام للمساءلة، ما يشجع الجناة على التمادي في جرائمهم أكثر فأكثر.
كما تؤكد المؤسسات أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع أي جهة دولية لتقديم ما يتوفر لديها من أدلة على وقوع هذه الجرائم، وتيسير لقاءات مع الناجيات/الضحايا، في حال موافقتهن على اللقاء.
وعطفًا على توصية باميلا باتين، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في الصراع، بضرورة سماح إسرائيل بعمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وإسرائيل القيام بتحقيق شامل في كل الانتهاكات المزعومة، والتي جاءت في تقريرها حول زيارتها لإسرائيل والضفة الغربية في الفترة 29 يناير/كانون الثاني و14 فبراير 2024، فإن مؤسساتنا ترحب بهذه الدعوة، وتطالب أيضًا بتحقيقات تجريها جهات دولية مستقلة ونزيهة وحيادية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مؤسساتنا على أنها لا تتهاون أبدًا مع جرائم العنف الجنسي، وتدعم دائمًا مساءلة من يثبت ضلوعهم بها، إلا أن تحقيقًا بأحداث السابع من أكتوبر والجرائم التي ترتكب الآن في غزة والضفة الغربية يتطلب جهودًا أكبر من تلك التي بذلت لإنجاز التحقيق الذي قامت به باميلا باتين، بشأن ادعاءات بارتكاب اعتداءات جنسية خلال وبعد هجوم السابع من أكتوبر2023 وخلصت لنتيجة مفادها "أن هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن عنفًا جنسيًا متعلقًا بالنزاع قد حدث خلال هجمات السابع من أكتوبر في عدة مواقع في غلاف غزة، وتضمن ذلك الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، في ثلاثة مواقع على الأقل"، وخصوصًا أن المبعوثة توصلت لهذه النتيجة على الرغم من أن البعثة "لم تلتق بأي من الناجيات/ضحايا العنف الجنسي منذ السابع من أكتوبر على الرغم من بذل جهود ملموسة لتشجيعهن للتقدم" بشهادات، و"غياب أدلة تشريحية" تثبت وقوع هذه الجرائم، وفقًا لتقريرها.
في الختام تؤكد مؤسساتنا مجددًا بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المنبر الأهم للتحقيق في الحالة في فلسطين لمساءلة وملاحقة كل مشتبه بارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاصها، وأن إسرائيل مطالبة بتسهيل عمل المحكمة وفريق التحقيق التابع لمكتب المدعي العام، وأن على المدعي العام سرعة التحرك لانجاز التحقيق المفتوح منذ سنوات.
