أسماء سالم
انقلبت الدنيا رأسًا على عقب وانهالت التغريدات على السوشيال ميديا، بعد حادثة فتاة الشروق، حيث تؤكد بعض الفتيات، تعرضهن لمحاولات تحرش، من سائقي شركات النقل الذكي مثل أوبر والشركات المماثلة، مما يثير تساؤلات بشأن توافر معايير الأمان فى تلك الشركات وخاصة بالنسبة للمراهقين والنساء
شركات النقل الذكي اصبحت تحت مجهر نواب البرلمان وخبراء الأمن بحثًا عن الأمان التام لمستخدمي هذه الشركات.
حوادث وتجاوزات سائقي سيارات اوبر ليست بدعة في مصر ففي معظم الدول على مستوى العالم تتكرر مثل هذه الحوادث.
ففي عام 2019 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سائقًا يعمل لدى إحدى شركات التنقل الخاص، فى الولايات المتحدة، خطف فتاة فى الخامسة عشرة من عمرها وحاول اغتصابها، ذلك بعدما طالبته بتوصيلها إلى المنزل.
وفى بلدة لونج آيلاند بيتش، طلبت الفتاة سيارة من تطبيق أوبر للعودة إلى المنزل من حفلة عيد ميلاد صديقتها حيث كان من المقرر أن يستغرق الطريق 30 دقيقة للوصول غير أن أسوأ مخاوف أحد الوالدين تحققت عندما لم يجلب السائق الفتاة بسلام إلى المنزل.
وقال ممثلو الادعاء إنه بدلاً من ذلك قام السائق بخطفها وحاول نقلها إلى مكان إقامته فى بروكلين، حيث كان يعتزم الاعتداء عليها جنسيًا.
ولحسن حظ الفتاة أنها استطاعت الهروب بعد أن أقنعت السائق أنها فقط تريد الذهاب إلى دورة المياه وسرعان ما دخلت إلى أحد فروع مطاعم ماكدونالدز وطلبت الشرطة.
وبالفعل تم القبض على السائق، الذى يبلغ 32 عاما، بعد أربعة أيام من الحادث .
وفي 2022، اقامت 550 امرأة دعاوى قضائية على شركة أوبر بتهم الاعتداء الجنسي عليهن، وتزعم راكبات أوبر المشتكيات بأنهن تعرضن «للاختطاف، والاعتداء الجنسي، الاحتجاز، المضايقات، والتحرش، أو الاعتداء على يد سائقي أوبر”.
وأودعت الشكاوى لدى المحكمة العليا في سان فرانسيسكو.
وفي ذات العام قضت محكمة لبنانية، بإعدام سائق لبناني في خدمة «أوبر»، وذلك لاغتصاب دبلوماسية ثم قتلها وألقى الجثمان في النفايات، حيث كانت تعمل بإدارة التنمية الدولية في سفارة بلدها في بيروت، فبعد أن طلبت الضحية سيارة، اتجه السائق إلى طريق سريع مختلف، وفي نقطة منه انعطف بسيارته صعودًا إلى مكان مقفر، وهناك انقضّ عليها داخل السيارة.
الأمان الكاذب
خدمة السيارات الخاصة التي يستخدمها العميل ، على أمل الوعد بالحفاظ على أمانه، هو أمان مكذوب، فليست المرة الاولى التي تشهد سيارات النقل الخاصة ، حوادث ضد النساء .
مع الوضع في الاعتبار أننا لا نملك أن ندين سائق أوبر في القضية المعروفة إعلاميًا بفتاة الشروق، إلا بعد قرار القضاء والجهات المختصة، إلا أن هناك خللا في الشركة لا تخطئه العين أن يكون لأحد سائقيها سجل إجرامي، وهذا مخالف لقوانين الامان لدى الشركة، فبعد الحادث أصدرت اوبر بيانًا وأكدت انها تأخذ أي واقعة تهدد السلامة بجدية شديدة، ولديها فريق مختص يتبع إجراءات صارمة وفقًا لسياسات الشركة عالميًا.
فريق الاستجابة للحوادث (IRT) متاح على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، للرد السريع على أي مشكلة أو حوادث تم الإبلاغ عنها حول العالم.
يتخذ الفريق المختص إجراءات التحقيق الداخلية لحظة الإبلاغ عن الواقعة. واختتم: تتبع أوبر معايير مشددة جدا حيث يجب على السائقين الراغبين في استخدام المنصة الالتزام بها ليتم قبولهم و تفعيل حساباتهم، وفقًا لضوابط صارمة، وجميع رحلات أوبر مؤمنة من خلال تعاقد مع شركة للتأمين على الراكب والسائق. تقوم شركة التأمين حاليا بالتواصل مع الأطراف المعنية، واتباع الإجراءات اللازمة . والتساؤل هنا هل تلتزم الشركة فعليًا بما جاء في البيان؟
دعوى
تقدم الدكتور صبره القاسمي المحامي، ببلاغ ضد شركة أوبر، وأكد لأخبار الحوادث، أن شركة أوبر تتحمل المسئولية الجنائية والمدنية عن واقعة الفتاة حبيبة الشماع ، دون التقليل من المسؤولية الجنائية والمدنية للسائق، باعتبار القاعدة القانونية «المتبوع مسئول عن التابع « وكان القاسمي أكد إعداده وفريق من المتخصصين القانونيين مقترح بمشروع قانون حاكم لشركات النقل الذكي مثل أوبر، لافتًا إلى أنه متواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب من أجل مشروع القانون الذي يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة، ويضمن سلامة وأمن الشعب المصري.
تحرك برلمانى
وتقدمت النائبة امل سلامة بطلب إحاطة، تطالب بتشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكي العاملة في مصر “أوبر» وما يستجد من شركات بعد انتشار حالات التحرش . وأوضحت لأخبار الحوادث، أن وسائل النقل الذكي لم تعد آمنة، بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولة الاختطاف ، رغم أنها تعد أحد وسائل النقل الرئيسية لقطاع عريض من المواطنين . وبضرورة تشديد الرقابة على شركات وسائل النقل الذكي، واختيار السائقين، والتي تتضمن تقديم صحيفة الحالة الجنائية وإجراء تحليل مخدرات بشكل دوري؛ للتأكد من حسن السير والسلوك لجميع العاملين في وسائل النقل المختلفة. كما أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة اتخاذ عدة تدابير جديدة تتعلق بالتطبيقات الإلكترونية لتشغيل سيارات النقل الذكي ، لضمان سلامة الركاب، وطالبت اللجنة في بيانها بضرورة أن يسمح التطبيق المشغل للخدمة «الأبليكشن» بإمكانية طلب إيقاف الرحلة ، حال رغبة الراكب في عدم استكمالها لأي سبب من الأسباب ، وأن تتيح هذه الميزة توقيف السيارة من قبل التطبيق. واقترحت اللجنة ضرورة عمل اتفاقية لتطبيق الإجراءات الإلكترونية الجديدة ، التي سيجري التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطبيقات سيارات النقل الذكي، وفق المقترحات التي ستُطرح من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وبينها ضرورة أن يكون هناك جهة اتصال واحدة تربط أطراف الخدمة، وهي الشركة والسائق والراكب، للحد من أي مشكلات مستقبلية لشركات النقل الذكي.
اقرأ أيضا : اعترافات تفصيلية لسائق أوبر المتهم في واقعة فتاة الشروق
