نواجه حربًا لإعادة التوازن للاقتصاد الذى تأثر سلبًا بسبب سوق العملة
هدفنا سوق موحدة للعملة من خلال البنوك المصرية القنوات الرسمية والشرعية
أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من المفروض أن يوجد سعر واحد للعملة لذلك تم التوجيه لوزارة الداخلية للضرب بيد من حديد لجميع تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التى كانت تسيطر على تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح مدبولى خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بميناء الإسكندرية للإشراف على عملية الإفراج الجمركى عن البضائع أنه بسبب أزمة الدولار وتوافر العملة الصعبة تكونت شبكات معقدة من التجارة والتى يطلق عليها السوق السوداء أو السوق الموازية للسيطرة على تحويلات المصريين من الخارج.
وأكد أنه لا توجد دولة تسمح بهذا التعامل وأن الهدف خلال الفترة القادمة أن يتواجد سوق موحد للعملة من خلال البنوك المصرية القنوات الرسمية والشرعية فى الدولة التى تعمل على تدبير العملة أو للمصريين المتواجد لديهم عملة ويريدون تحويلها للجنيه المصري.
وأشار مدبولى إلى أهمية الخطوات التى قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزى كخطوات مهمة للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى كانت تمر بها مصر على مدار عام ونصف العام نتيجة الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التى كانت تواجهها الدولة، والتى أهمها توحيد سعر الصرف.
وقال « كنا نعلم جيدا الأزمة والحلول للخروج منها، ولذلك عملت الدولة على هذا الأمر للخروج من تلك الأزمة، فالروشتة كانت معروفة سواء ما كان يحدث خلال الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر القادمة».
وقال مدبولي: إن الدولة المصرية كانت فى حاجة ماسة لتدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات، لضمان توحيد سعر الصرف، موضحا أن أى اقتصاد فى العالم لا يستطيع أن يعمل على سعرين للصرف أو العملة، مشيرا إلى أنه مع طول أمد المشكلة بدأت تتكون قناعة لدى المواطن والتاجر والصانع، أن الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملية بل أصبح سلعة يتم المتاجرة بها.
اقرأ أيضا|«مدبولي» يهنئ الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتعيينه رئيساً لوزراء الكويت
وأكد حرص الحكومة على توفير سيولة كبيرة للدولة المصرية، وذلك من خلال الإجراءات التى تمت بين الحكومة والبنك المركزى أمس، وأعلن عنها محافظ البنك المركزي، منوها بأن الدولة المصرية لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى بإجمالى 9.2 مليار، فضلا عن صفقة «رأس الحكمة» بـ35 مليار، تضمن أن عددًا من شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى ومؤسسات دولية أخرى، سيضعون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة؛ من أجل تدبير السيولة المادية التى تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة، وضمان توافر هذه العملات من خلال الاستثمار والتصرف فى الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة للمصنعين فى مصر بأن يقوموا بتعميق التصنيع المحلى واستبدال المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات، وتصنيعها داخل مصر، لافتا إلى أنه قد حان الوقت لذلك، وفقا للإجراءات التى اتخذتها الدولة من أجل الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، وتوحيد سعر الصرف والحوافز الهائلة التى قدمتها للاستثمار سواء من خلال تيسير الإجراءات والرخصة الذهبية وإتاحة الأراضى ودعم الصادرات.
وأشار مدبولى إلى أن مجلس الوزراء وافق بالأمس على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير كحزمة جديدة للمصدرين، مؤكدا :«أعتقد اليوم مع توحيد سعر الصرف سيتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، لأنه سيكون قادرا بعد ذلك فى أى وقت على تدبير الاحتياجات الدولارية للمواطن وللعميل الذى يحتاجه طالما أنها تقع تحت بند السلع والمستلزمات الأساسية التى سنعمل عليها».
وأكد أن الدولة المصرية تهتم الآن بأن يكون لديها التوازن ويتم تحقيقه على مدى شهور قليلة، لتكون الموارد الدولارية تكفى المصروفات والالتزامات على الدولة حتى لا تكون هناك فجوة دولارية أخرى تؤدى إلى الاقتراض أو ظهور أسواق موازية.
وأضاف مدبولى أن الحكومة المصرية شكلت خطة محددة على مدى شهور سابقة بتفاصيل عديدة، وتعلم جيدا حجم الاستيراد من خلال عودة سوق العملة الصعبة مرة أخرى للانضباط وعودة تحويلات المصريين للخارج إلى ما كانت عليه، والإيرادات التى حدثت سابقا، وستكون قادرة على ضمان عدم حدوث فجوة مرة أخرى.
وقال رئيس مجلس الوزراء إننا نعلم أن هذه الأزمة كانت صعبة علينا جميعا، موجها كل التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصرى الذى تحمل أعباء غير مسبوقة فى الفترة السابقة، مضيفا أن الهدف هو التعافى ونعلم أن مدى الاستقرار والثبات والانتظام وتجاوز هذا الموضوع سيتم خلال عام 2024، ولكن الإجراءات كلها سيشعر بها المواطن تدريجيا ومن أهمها ثبات أسعار السلع وانخفاضها وهو ما لمسناه فى عدد من السلع.
وأوضح أن الخروج الكامل من الأزمة والتعافى منها سيأخذ وقتا وهى الفترة التى نتحدث عنها، مشيرا إلى أن كل الخبراء الاقتصاديين قالوا إننا سنحتاج بضعة أشهر لكى يعود الاقتصاد المصرى للوضع السليم والصحيح، مؤكدا أن أولويات الحكومة فى الفترة القادمة هو توفير السلع التى كان بها نقص نتيجة لنقص الموارد الدولارية وعلى رأسها السكر، مشيرا إلى أنه تم أمس اتخاذ قرار بالموافقة على استيراد مليون طن سكر وهو ما يمثل الفجوة فى منتج السكر على مدار هذا العام.
وأكد مدبولى أن التوجيهات كانت أن نبدأ فورا فى إجراءات أول 300 ألف طن من السكر، مؤكدا أن فكرة الاكتناز والإخفاء والحجز لن تجدى لأننا سنبدأ فى توفير الكميات الهائلة من منتج السكر فى السوق المصري.
وأكد أن كل خطوات الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى تم البدء فيها بالفعل، مشيرا إلى أنه فى العام المالى 2024 / 2025 سيكون هناك تركيز على موضوع الترشيد الحكومى فى الاستثمارات، موضحا أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025 ستكون معنية بقطاعات الصحة والتعليم، ومشروع «حياة كريمة» الذى يمثل أهم مشروع للمواطن المصرى والتركيز على المشروعات المفتوحة والتى وصل فيها نسب الإنجاز إلى 70 % وأكثر لكى تدخل الخدمة فى أسرع وقت ممكن.
وقال إن الهدف هو تشجيع القطاع الخاص على مشاركة الدولة وإتاحة المساحة الأكبر له لتكون مساهمته فى نمو الاقتصاد المصرى هى الأكبر والأعظم من خلال إجراءات كثيرة تم الإعلان عنها وسيستمر الإعلان عنها فى الفترة القادمة، مؤكدا أن الحركة الموجودة فى الموانئ ستستمر الفترة القادمة، ويهمنا أن تكون حركة الاقتصاد المصرى وعلى الأخص الصناعة تعود إلى ما كانت عليه وتعود خطوط التشغيل فى المصانع بكامل طاقتها، والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومنتجات البترول والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج للصناعة لكى تنطلق عجلة الاقتصاد الانطلاقة الكبيرة التى تستحقها الدولة المصرية.
من ناحية أخرى قام د. مصطفى مدبولي، بجولة تفقدية موسعة تشمل عددا من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، استهلها بزيارة مصنع شركة « مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر» بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ورافق رئيس الوزراء المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد حسن، مدير المصنع.
وقال مدبولى إن الهدف هو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد وهى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتى من شأنها خلق فرص عمل حقيقية وأيضا تدبير العملة الصعبة.
وأضاف أن الدولة لكى تدفع هذه القطاعات المهمة جدا كان لابد من عمل بنية أساسية لكى تمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة وهو ما بدأنا نجنى ثماره فى هذه المرحلة، مؤكدا أنه لكى نصل إلى القرارات التى تم اتخاذها أمس، كان هناك عمل كثير يتم مع كل جهات الدولة وهى الجهات المعنية بمتابعة الأسواق سواء وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة .
وأشار إلى أننا كنا نعى أننا بسبب هذه الأزمة (الدولار والعملة الصعبة) وطول أمدها بدأت تتشكل شبكات معقدة من التجارة وهو ما يطلق عليها السوق السوداء أو السوق الموازية، وكانت هناك أيضا منظومة شبكات لتحويلات المصريين فى الخارج، موضحا أنه بعد الإجراءات التى تم اتخاذها من المفروض أن يكون هناك سعر واحد.
وقال إنه تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ولمنظومة الشبكات التى كانت تسيطر على تحويلات المصريين فى الخارج، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة فإن الهدف هو وجود سوق واحدة وهى البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية فى الدولة هى التى تقوم بتدبير العملة أو للمصريين الذين لديهم عملة ويرغبون فى تحويلها للجنيه المصري.
ولفت إلى أننا نهدف إلى إعادة التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصرى ولموضوع سوق العملة الذى كان يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى كل المواطنين.
وقال رئيس الوزراء إنه تحدث مع المصنعين والتجار عن كيفية ضبط الأسواق، ووجد أنهم يعانون من عدم توافر الدولار ومن صعوبة تدبيره إلا من خلال الأسواق السوداء، ذات السعر المرتفع، مما يضطرهم بناء على ذلك بتسعير السلع وفقا لأسعار الأسواق السوداء، بسبب عجزهم عن البيع بالسعر الرسمي.
وأكد أن الأرقام اليوم وفقا للخطوات التى نفذتها الحكومة المصرية أصبحت أقل بكثير من أرقام السوق السوداء التى كانت موجودة بالفعل، وبالتالى تهتم الدولة خلال المرحلة القادمة بعملية ضبط الأسعار لتعكس السعر الحقيقى والواقعى للسلع.
ووجه رئيس الوزراء رسالة واضحة لكل تجار مصر أنه وفقا للإطار الذى تنفذه الدولة إن الدولة المصرية والبنك المركزى سيلتزمان بتدبير العملة، مشددا على أن الأولوية حاليا للدولة المصرية تتمثل فى توفير السلع الغذائية بكل مشتقاتها من الأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة لتدبير العملة.
وتابع :« أما بالنسبة لأى شيء آخر مثل المنتجات تامة الصنع أو السلع الاستهلاكية ستأتى فى ذيل أولويات الدولة، وأكرر وأؤكد على هذا الكلام حتى لا يطالبنا مستوردو السلع الاستهلاكية بتدبير العملة».
وفى مستهل زيارته للمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة فى دعم تعميق التصنيع المحلي؛ من أجل تقديم منتج محلى عالى الجودة ومنافس قوى للمنتج العالمي، مما يُسهم فى الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا فى هذا الصدد إلى أن الحكومة وضعت خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وشرعت فى تنفيذها، حيث يتم تنفيذ خطة متكاملة شاملة، بدءا من زراعة الأقطان وتطوير المحالج وصولًا إلى المنتج النهائي.
بدوره، قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضا أمام رئيس الوزراء أشار خلاله إلى أن شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، هى أحد الكيانات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وأن المصنع التابع للشركة يُعد من أعرق وأقدم المصانع العاملة فى هذا المجال فى مصر، حيث تم إنشاؤه فى عام 1946، مُشيرًا إلى أن المصنع يشهد حاليًا أعمال تطوير.
وعقب تفقده مصنع شركة «مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر» بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ميناء الإسكندرية؛ لتفقد محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62، ورافقه كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك. وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، كل من اللواء بحرى نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء/ عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و« يان ماجاريان»، المدير التنفيذى الفرنسى للمحطة.
