شاركت وزارة البيئة فى ورشة عمل "الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" والتى تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.
جاء ذلك تحت رعاية المهندس إبراهيم فوزي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة، وقد حاضر في تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة.
اقرأ أيضا :تعاون مصري أرجنتيني في تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي
وقامت سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة البيئة، بإلقاء محاضرة حول مفهوم الاقتصاد الأخضر ، الإقتصاد الدائري ، والاستدامة البيئة بين الواقع والمأمول" ، كما قام المهندس أيمن الرفاعي مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، بإلقاء محاضرة حول " الاستثمار البيئي والتمويل المناخي وشهادات الكربون" .
واستعرضت م. سماح صالح خلال الورشة مفهوم الإقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المستدامة ، والإطار الإستراتيجي فى مصر ، والتحديات ، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والفرص المتاحة، بالاضافة إلى استعراض جهود مصر فى مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وايضا الاداراة المتكاملة للموارد ، والاقتصاد الدائري.
كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات التى تم الوصول اليها فى هذا الصدد ومنها الإتفاقية الإطارية لتغيير المناخ ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،بالاضافة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما اوضحت خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية، والتى ساعدت على وضع أهداف العمل التنموي حول العالم على مدار الخمسة عشر سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030والتركيز على مبدأ «التنمية المستدامة» ، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في الاعتبار والأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية ، والاهداف الانمائية وما حققته مصر فى هذا المجال.
رؤية وزارة البيئة لتحقيق الإستدامة البيئية
كما استعرضت سماح صالح رؤية وزارة البيئة لتحقيق الإستدامة البيئية فى مصر ، والتى تستهدف أن يكون البعد البيني محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، مشيرة الى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتضمن الهدف الاول منها جودة حياة المواطن المصري والمساواة الاجتماعية والعدالة وتحسين مستوى معيشته ، والهدف الثاني العدالة الاجتماعية والمساواة ، موضحة أن الهدف الاستراتيجي الثالث يتضمن بناء بيئي متكامل ومستدام، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ويتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.
وتابعت سماح صالح موضحة التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا البيئية المختلفة ومنها الفقر المائى ،وارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة في بعض المناطق ،والاعتماد على الوقود الأحفوري ،ونحر الشواطئ وغمر السواحل ،والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الموائل وبالتالي التنوع البيولوجي ، والحرق المكشوف للمخلفات ، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا. كما استعرضت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تركز الأهداف الرئيسية منها على تحقيق الرفاهية والرخاء ،والنماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر ،وحماية نظم الأرض الأيكولوجية ،وحفظ السلام، مشيرة الى الفرص الاستثمارية فى قطاعات متضمنه في خطة الإصلاح الهيكلي ، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات و التكنولوجيا، بالإضافة الى الاستثمار فى عدد من القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية والسياحة البيئية ،وتحويل المخلفات الى طاقة، والنقل المستدام ، والطاقة النظيفة وغيرها بالاضافة الى عدد من المشروعات الوطنية التى تم تنفيذها وتشمل نظم الري الحديثة ،ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية ،وتطوير المحميات الطبيعية،وتحلية مياه البحر ،وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهرى، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.
