عقد اليوم الاجتماع الوزارى المشترك بين مصر ومجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجى الشقيقة، ويتيح فرص هامة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين الطرفين في المجالات محل الأولوية، لما فيه خير ونماء للشعوب الشقيقة، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية-الخليجية إنما تعد مصالح استراتيجية مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وأن العلاقات البينية لاتزال ركيزة للاستقرار في المنطقة.
وتحدث شكري عن الظرف الدقيق الذي تمر به منطقتنا العربية إثر الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مؤكداً الدور المحورى للتنسيق العربى المشترك فى خضم هذه الأزمة الإنسانية للحد منها، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وكذا الحفاظ على استقرار ومقدرات شعوب المنطقة، والذى يأتى فى وقت تبين فيه عجز المجتمع الدولى عن إظهار إرادة حاسمة لوقف إطلاق النار، أو وضع حد للممارسات الإسرائيلية لاستهداف سكان غزة بما فى ذلك الأطفال الأبرياء، والتجويع والحصار، ومحاولات التهجير القسرى بما يمثله الأمر من ممارسات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.
وحذر من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية فى مدينة رفح، وتداعياتها الإنسانية الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها، وآثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة، مشدداً على صعيد آخر على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحتمية إدخال المساعدات بصورة كاملة بما فى ذلك إلى شمال غزة.
من جهة أخرى أكد السيد جاسم البديوى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى على استراتيجية العلاقات المصرية-الخليجية التاريخية والمتميزة التى تجمع بين الطرفين، وما توليه دول الخليج العربى من أهمية لعلاقاتها مع مصر كونها شريكاً أخوياً استراتيجياً لا غنى عنه، منوهاً إلى حرص الطرفين على تعميق مسارات التعاون الثنائي، وكذلك وجود الرغبة المشتركة لمواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة العربية.
وجدد الأمين العام للمجلس التأكيد على الموقف العربى المطالب بحتمية وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كاملة، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق. كما أكد على أن الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، موضحاً رفض دول مجلس التعاون الخليجى لأى إجراء يمس بحقوق البلدين فى مياه النيل.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن مداولات الوزير شكرى مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجى تناولت كذلك تهديدات أمن الملاحة فى البحر الأحمر، والأوضاع فى ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال. كما اطلع الوزير شكرى نظرائه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبى، لا يراعى مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها فى المفاوضات.
واشار المتحدث الرسمى إلى أن اجتماع وزراء الخارجية اليوم هو الثانى منذ إقرار العمل بآلية التشاور السياسى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمَّ التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الآلية فى فبراير ٢٠٢٢، موضحاً أن إنشاء الآلية يهدف إلى تعميق أطر الشراكة المتميزة بالفعل بين الجانبين على المستويين السياسى والاقتصادى، فضلاً عن تعزيز مستوى التنسيق السياسى بين مصر ومجلس التعاون الخليجى بشأن قضايا المنطقة للحفاظ على سلامة ومقدرات شعوبها.
