شهدت جلسة اللجنة الدينية، بمجلس النواب اليوم الإثنين 26 فبراير 2024، مواجهة قوية من النائب أحمد عبد السلام قورة، مع ممثلي وزارة الأوقاف، من خلال طلب الإحاطة بشأن سد العجز فى وظائف إمام وخطيب ومدرس، وكذا العمال بالمساجد؛ حتى لا تكون الفرصة سانحة لأصحاب الفكر المتطرف وخلو المساجد من عمال يقومون على تهيئة المساجد من نظافة وإعداد جيد لإقامة الشعائر.
وعرض النائب أحمد عبد السلام قورة، وجهة نظره من خلال طلب الإحاطة، وقال فوجئنا برد ممثل وزارة الأوقاف أشرف محمد- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بأن ألقى التبعية على مؤسسة الرئاسة بقوله بالنص «إن معالى وزير الأوقاف عرض العجز فى المساجد على النحو الموضح فى طلب الإحاطة والمتمثل فى نسبة العجز فى الأئمة ما يعادل 80 %، وأن فخامته سمح بتعين 3 آلاف إمام وخطيب على مدار 3 سنوات بما يعادل 1000 إمام وخطيب سنوياً».
اقرأ أيضا| تسليم 20 طن سلع غذائية من الأوقاف المصرية لأهالي غزة
وهنا قاطع النائب أحمد قورة، ممثل الأوقاف أشرف محمد، قائلاً: «بالتأكيد تم العرض من وزير الأوقاف المختص على فخامته بخلاف الحقيقة».
وأضاف النائب: لو افترضنا جدلاً بصحة توجيهه بتعين ألف إمام كل عام، فلماذا تم تعين 238 فقط، ودخلتم بإعلان على ألف ثانية متجاوزين التعليمات باستكمال وتعين 762 الباقية من الإعلان السابق، مخالفين للتعليمات، وأعلنت الوزارة عن ألف ثانية ولم تشر في الإعلان الثاني والذى يتم التقديم عليه خلال هذه الأيام على أنه إعلان تكميلي للمرحلة الأولى.
متسائلاً النائب أحمد عبد السلام قورة، أن تكلفة معالجة قضايا الإرهاب والتطرف التى تخرج من حاضنة المساجد الشاغرة بدون إمام وخطيب، أضعاف مضاعفة من حصاد للأرواح من رجال القوات المسلحة والشرطة ناهيك عن الأموال التى تهدر وتأخر عجلة التنمية التى يعمل من أجلها رئيس الجمهورية.
واستطرد «قورة»، عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة ولو سلمنا جدلاً بأن الذين تقدموا 15 ألف خريج، نجح منهم 238 خريج من جامعة الأزهر، فتعتبر كارثة تفتح ملف جديد وهو ضعف خريج الأزهر الشريف!
ولو افترضنا حسن النية قد يكون الامتحانات من الصعوبة بمكان وتعجيزية لتقليص عدد المقبولين ويستحيل التعامل معها، وهذه تحتاج إلى لجنة من جامعة الأزهر يرشحهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالتنسيق مع اللجنة الدينية بالبرلمان لإعادة تصحيح أوراقهم وامتحاناتهم شفويا فى حالة اجتيازهم الامتحان التحريري؛ للوقوف على الحقيقة ومعرفة من يستحق، لأن المسؤلية مجتمعية، لاتنفرد بها الأوقاف، ولأن الهدف هو يتعلق بالأمن القومي للبلاد ، ولأن البرلمان سلطة رقابية على السلطة التنفيذية.
