واصلت المرحلة الثانية لـ»الموجة 22»، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، حيث قامت باسترداد ٤٥ فداناً من المزارع السمكية المخالفة ببورسعيد، وإزالة 54 تعدياً على الأراضي الزراعية بالشرقية والغربية، لتواصل «مافيا التعديات» لتواصل انهيارها في المحافظات.
وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن توجيه ضربة جديدة لـ«مافيا التعديات» للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث تم استرداد ٤٥ فداناً من الأراضي الزراعية بجمعية أم خلف القبلية جنوب المحافظة، بعد إزالة التعديات القائمة عليها من مزارع سمكية مخالفة، وكانت قد سبقتها عملية استرداد ٥٠ فداناً الأسبوع الماضى.
وأضاف أن الحملات نفذتها أجهزة حي الجنوب وإدارة حماية أملاك الدولة ومديرية الزراعة وهيئة التنمية الزراعية والإدارة العامة للصرف بالمحافظة، بالتعاون مع قوات الشرطة وتم إغلاق فتحات المياه الواصلة بين المزارع السمكية المخالفة ومصرف بحر البقر ليصل اجمالى الأراضى التي تم استردادها خلال حملات «الموجة «٢٢ بالمحافظة إلى أكثر من ١٥٠ فداناً كما وصلت نسبة إزالة التعديات بمختلف أشكالها بالمحافظة إلى ٩٤٪.
وفي الشرقية، أعلن المحافظ، د. ممدوح غراب، أن الأجهزة التنفيذية، شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 24 تعدياً بمساحة 3984 متراً و 14 حالة تعد بمساحة فدان و 23 قيراطاً.
وأكد المحافظ، استمرار المرحلة الثانية من «الموجة 22 « لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات.
وأوضح أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً فى تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وفي الغربية، تمكنت الأجهزة التنفيذية، من إزالة 16 تعدياً، منها حالة بناء مخالف و٩ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٤ قراريط و ٣ أسهم و ٤ حالات تعد على الأرضى الزراعية الخاصة على مساحة ٢١٢٢م٢ ، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالتى متغيرات مكانية غير قانونية.
وأكد د. طارق رحمى، محافظ الغربية، استمرار أعمال «الموجة ٢٢»، بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية فى المهد لأى تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات، التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
