◄ أسعار عادلة وتوفير الأسمدة والمبيدات والتوسع الأفقي في المساحات.. مقترحات لحل الأزمة
مشكلات لا تنتهي، وأزمات تتجدد كل عام، ومطالب بأسعار عادلة وتوفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي وغيرها من المطالب الملحة والعاجلة، تلك هي معاناة مزارعي قصب السكر في مصر، الذين إذا ما انتهوا من مشكلة حتى يدخلوا في غيرها، فضلاً عن زيادة المخاوف من السعر الذي تحدده الحكومة لتوريد المحصول في نهاية الموسم.. هذا ما أكده نائب الشعب أحمد عبد السلام قورة- عضو مجلس النواب- عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في أثناء دفاعه عن المزارعين تحت قبة البرلمان.
وكان قد شهد مجلس النواب خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث الهامة ممارساً مهامه التشريعية والرقابية والسياسية التي تهم العديد من القطاعات والتي يأتي من بينها «القطاع الزراعي»، والمشاكل التي يتعرض لها المزراعين على مستوى المحافظات وخاصة «مزراعي قصب السكر» بمحافظات الصعيد، بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضا| معاناة مزارعي قصب السكر والمحاصيل الاستراتيجية تشتعل تحت قبة البرلمان
محصول إستراتيجي وأمن قومي
وتابع النائب أحمد قورة: نريد للفلاحين تحقيق العدل وحصولهم على حقوقهم من أجل استمرار زراعة محصول قصب السكر الإستراتيجي، بما يصب في مصلحة المزارعين، مشيراً إلى إن محصول قصب السكر محصول إستراتيجى وأمن قومى يجب وضعه على رأس إهتمامات الحكومة ووزارة الزراعة، مع ضمان عدم زيادة أسعار المواد البترولية والري والسماد الكيماوي والنقل وغيرها من أوجه التكلفة، مشيراً إلى أن المزارع حالياً يضرب كفاً بكف حيث يخرج فى نهاية موسم خا وي اليدين.
تحذير للحكومة من توقف مصانع قصب السكر
هذا وحذر «قورة» الحكومة من توقف مصانع قصب السكر، عن الإنتاج والتي أنشأت منذ 180 عاماً، كما حدث مع مصنع أبو قرقاص بالمنيا، مشيراً إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية يوجد بها 19 ألف موظف يرعون نحو 80 ألف فرداً هي أسرهم، فضلاً عن تدمير نحو 2 مليون ممن يعملون في زراعة قصب السكر.
وقال: نحن ندق ناقوس الخطر من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي سوف تصيب أبنائنا من مزراعي القصب الذين توارثوا هذه المهنة عن أبائهم وأجدادهم منذ زمن بعيد فى حالة تجاهلهم وعدم دعمهم ومساندتهم.
وأضاف: هناك من المصانع التي تعمل نحو ما بين 40 و60 يوماً في العام فقط، وهو أمر ينذر بخطورة شديدة وذلك في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنية، وأغلب المواد المستخدمة في الزراعة والصناعة نستوردها من الخارج بالدولار ولا نوفرها في الوقت المناسب للمزارع الذى يجد نفسه خسران.
واستطرد قائلاً: الآن نتوسع في زراعة قصب البنجر ونحن سعداء، ولكن أحذر في ضوء إستيراد بذرة بنجر السكر من الخارج، ويمكن لائ ظروف سياسية يتم وقف الاستيراد، وهنا أقول علينا بالاتجاة إلى زراعة محصول قصب السكر المضمون لنا وحتى لا نجد أنفسنا أمام أزمتين.
وتسأل «قورة» لماذا لا ندعم المزارع المصري وإعطاؤه سعر عادل للطن من 2500 إلى 3000 جنيهاً بدلاً من إستيراد 500 طن من قصب السكر بسعر 750 دولاراً للطن، هذا بخلاف النقل والتصنيع ليصل الطن المستورد ما بين 60 إلى 70 ألف جنيه، في الوقت الذى لا نعلم إلى أين ذاهب الدولار.
وقال: علينا دعم المزارع والصناعة المصرية، خاصة وأن مصر كانت تمتاز في السابق بزراعة محصول القطن، وللأسف إنقرض «والحمد لله» ولم يتبقى منه سوى «أثر»، وأيضاً محصول «البصل»، الذى إنقرض أيضاً، فهل ننتظر انقراض محصول السكر، لنشاهد البطالة والجلوس على «المقاهي»، وينتظر الشعب المصرى إستيراد كل شيء بالدولار.
حلول للخروج من الأزمة
ووضع النائب أحمد عبد السلام قورة، العديد من الحلول أمام الحكومة للخروج من الأزمة وحتى لا يواجه الاقتصاد القومي للبلاد المصير المجهول، قائلاً للحكومة «أحرصوا على تنفيذ هذه الحلول قبل فوات الأوان»، وهى ضرورة إلتزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة بعدم التعامل مع مزارع الخلف المسنة، وحصول المزارع على الأسمدة الأزوتية في مواعيدها وبالسعر المدعم، وعدم ترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغرى والأحماض الأمينية، مما أدى إلى إحجام المزارع عن إستخدامها وهو ما أدى إلى تدهور سريع لمحصول القصب وإنخفاض إنتاجيته.
مبادرة البنك المركزي المصري
كما أكد أن من بين الحلول استمرارية مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث والتي توقفت، فضلاً عن توقف التوسع الأفقي في المساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حمادي.
كما طالب «قورة» بإعادة النظر في سياسيات لجنة السياسات المائية بوزارة الري «الكارثية»، على حد وصفه التي تمنع أي توسع أفقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء، وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل إستراتيجية تحتاجها الدولة، وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات، ويحدث فقد كبير في المياه وإستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع وذلك لإنتاج الموز والفراولة والخرشوف.
كما تضمنت الحلول المقدمة من النائب أحمد قورة، ضرورة عودة الدورة الزراعية إجبارياً لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات، مع ضرورة إلتزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة، ورفع سعر طن القصب تدريجياً حسب سعر الصرف، وتقديم الدعم لكافة أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها، مع إصلاح وتشغيل خطوط «الديكوفيل» والعمل على التوسع في إدخال الميكنة الزراعية، وتقديم الدعم لمزراعي القصب بنظم الري الحديثة وبالشتلات، وفي مجال الطاقة الشمسية.
كما تضمنت الحلول المقدمة أيضاً إلزام لجنه السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظات سوهاج ، وقنا في خطتها في التوسع الأفقي.
جاء ذلك فى الوقت الذى أوصت فية لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل بين وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية، لإعادة النظر في أسعار توريد محصولي قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة «29» من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الاستحواذ على محصول القصب من المزارعين مما تسبب في انخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.
كما أوصت اللجنة بـ عقد اجتماع عاجل لتفعيل البروتوكول الموقع بين البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية للتحول من الري بالغمر إلى الري المطور الحديث، فى ظل ارتفاع أسعار الخامات، مع ضرورة زيادة مدد التقسيط، ودراسة تحديد سعر موحد لاستلام السكر من جميع الشركات سواء المصانع الحكومية أو الخاصة.
