وزير التموين يؤكد على توافر كل السلع الأساسية وأن الاختناقات الحاصلة فى السوق المصرى مصدرها هو جشع التجار الذين يخفون السلعة ويعيدون طرحها بأسعار مبالغ فيها، ولأن الحكومة حتى الآن لم تفرض تسعيرة جبرية أو حتى استرشادية على السلع تلزم بها التجار، لذلك فإن الأزمة السلعية تأخذ أبعادا متغيرة كل يوم فحتى الآن تصر الحكومة على اعتبار أن الأسعار تعتمد بشكل مطلق على آليات السوق بدون تدخل منها..
ولكن فى كل بلاد العالم تتدخل الحكومة لتحديد هوامش الربح سواء هوامش ربح للمنتج أو هوامش ربح الموزع ولم يعد خافيا على أحد أن الكثير من السلع فى السوق المصرى تعرض بأسعار تفوق مثيلاتها فى الخارج. وليس هناك من تفسير لهذه الظاهرة الغريبة، سوى وجود حلقات من الاستغلال يجب كسرها بإخراج ممارسيها من السوق بفتح منافذ موازية للاستيراد وكسر الاحتكار.
واتضح أن عقوبات المحتكرين من التجار والجشعين الذين يعملون على تحقيق أرباح خيالية بدون وجه حق، فبدون وجود آليات مستمرة ستظل الزيادات غير المقبولة ولا المتوقعة والتى لا يمكن ملاحقتها.
لابد من متابعة للسلع من مصدرها وحتى وصولها للمستهلك.
أما دور المواطن فى سلوكياته فى التعامل مع التجار فيتأكد من عدم التكالب على تخزين السلع بكميات تفوق استهلاكه اليومى والضرورى ليترك فرصة لباقى المواطنين لكى يحصلوا على احتياجاتهم من السلع والخدمات حتى تمر تلك الأزمة التى ينبغى أن نتضافر جميعا فى التصدى لها.
