ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا نصه "حكم شهادات الاستثمار".
أجابت دار الإفتاء، قائلة: "الذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم".
وقالت: "لا علاقة لها بالربا، والأرباح الناتجة من ذلك ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم".
