يبدو أن السبب الحقيقى فى الزيادة غير المبررة فى الأسعار هو بعض المضاربين الذين كل همهم هو تحقيق الأرباح.
ومن الواضح أن الحكومة احترمت كثيرا حرية السوق ولم تشأ أن تتدخل تدخلا يربك قوانين العرض والطلب، لكن إقدام البعض على تخزين السلع لرفع أسعارها يحتم تدخل الحكومة لضبط أحوال السوق.
هناك اقتراح أن تضع الحكومة لكل مستورد نسبة ربح مناسبة وأن تفرض عليه ثمنا محددا للبيع للمستهلك وأن تلزم أصحاب البقالات والسوبر ماركت بوضع الأسعار بشكل معلن حتى يمكن المحاسبة عليها.
فمثلا لو رأت الحكومة إضافة ٥٠٪ نسبة ربح لكل مستورد على الثمن الأساسى فإنه يسهل عليها تحديد سعر بيع المنتج إلى المستهلك، وهذا أمر يكفى أن تصدر به تعليمات من وزارة التموين تلزم الجميع بتوحيد السعر وتحديده بشكل معلن. وبذلك نحمى المستهلك من التفاوت السعرى الذى يجده بين متجر وآخر، وفى نفس الوقت نمنع التجار من تخزين السلع لأن تخزينها لن يعود عليهم بأى فائدة بعد تثبيت سعر البيع.
اقتراح آخر وهو أن تتدخل الحكومة كمستورد لإعادة تنشيط مؤسسات وزارة التموين واستيراد السلع الأساسية على الأقل، بذلك تحفظ الدولة توازن السوق.
لم يعد هناك مجال لمناشدة التجار، فإن هذه المناشدات قد سئمنا منها ولم تأت بأى مردود على السوق، فيجب أن تتحرك الأجهزة بالسرعة الواجبة لتفعيل هذه المقترحات لأن ضبط الأسواق أصبحت قضية أمن قومى.
