لا بد من وجود الميزان لضبط التعامل بين الناس وفض المشاحنات بين البائع والمشترى لكى يأخذ كل ذى حق حقه.
تدرج الميزان من قديم الزمان حتى وصل إلى الميزان الديجيتال مرورا بالقدح والنُصة، والرفطاو، والكيلة، ثم الأوقية حتى الرطل، وغيرها إلى أن وصل إلى «السنجة» التى مازالت متشبثة بكفة الميزان، تأبى الرحيل حتى ترهلت، بعد أن أصابتها عوامل «التعرية» لتنزل السنجة بالكفة على استحياء تحت حراسة صاحبها الذى ينزل برقبته فى اتجاه الكفة وكأنه يستخدم الريموت كنترول فى توجيهها، كنوع من التعتيم على أن السنجة أصبحت «ديجيتال».
خوفا من القبض على صاحبها، الذى لا يستخدم التكنولوجيا المتمثلة فى ميزان المؤشر والأرقام «الديجيتال»، وما شاب هذه السنجة من اتهامات بفعل الأيادى التى تعبث فى حجمها. فمنهم من يكتفى بنحتها لاستخراج القليل من الجرامات، ومنهم ما زال يحفر طلبا فى المزيد .
لم أسلم من الوقوع فى فخ الميزان وسنجته، لكن من حسن الحظ أن البائع كان على مسافة قريبة من منزلى .عدت إليه بسلعته الناقصة مرة أخرى، فكان جزاؤه درسا قاسيا أمام المارة .
ولكن عندما تغيرت لهجتى من القسوة إلى الوعظ، بأن الله سبحانه وتعالى توعد المطففين بنار جهنم، كان رده أن المطافى فى الشارع المجاور لهذا الشارع !.
الحكومة لا تألو جهدا فى الضرب بيد من حديد والقبض على كل تاجر استغل عشوائية السوق واحتكر السلعة لبيعها كيفما شاء، خاصة تلك السلع الاستراتيجية . أتذكر فى قرانا فى صعيد مصر ما كنا نسميها بـ» عربية التسعيرة» التى كان مجرد وصولها على» الكوبرى» فى أول القرية بمثابة البعبع المخيف والحساب العسير لكل تاجر تسول له نفسه البيع بأكثر من التسعيرة أو العبث فى « السنجة» أو أنه لم يضع على كل سلعة السعر واضحا أمام المشترى .
حمانا الله من هذه الفئة التى تعبث فى قوت الشعب، وكل تاجر استخدم الميزان الكذاب.وكل سنجة ضاعفت إصابة جيب الزبون
