كعادته دائمًا لم ينتظر أن يطلب منه المصريون حلاً لمجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ولم لا فأحلام وعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى امتدت إلى ربوع مصر كلها، منذ اعتلى سدة الحكم، واستفاد منها كل إنسان يعيش على أرض الوطن، ووضع المصريين فى بؤرة الاهتمام، واحتواهم جميعًا، وسعى إليهم فى كل مكان، يقتحم مشكلاتهم ويعمل على حلها.
يوم الأربعاء الماضى ليعلن فيه الرئيس عن مفاجأة هى الثامنة من نوعها منذ عام ٢٠١٧، منتصرًا لما يقرب من ٥ ملايين موظف بالدولة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦ آلاف جنيه، وهى الزيادة غير المسبوقة فى تاريخ الأجور فى مصر، هذا بالإضافة إلى حزمة قرارات جريئة وقوية تنتصر لفئات بعينها ظلت عقودًا تعانى التهميش والإقصاء رغم مكانتها الرفيعة فى المجتمع، ذلك كله يبرهن وبصدق على سعى الرئيس السيسى ليعيد بناء الإنسان فى صورة رائعة ومحققة للآمال.
ولعلى لا أذيع سرًا فإن الحد الأدنى للأجور كان 1200 جنيه فقط عندما تولى الرئيس السيسى المسئولية واليوم وصل إلى ستة آلاف جنيه بزيادة قدرها 500% حصل عليها الموظف على 8 مرات خلال عشرة أعوام.
المرة الأولى عام 2017 عندما زاد الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه، وفى يوليو 2019 وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 2000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه وفى عام 2021 زاد الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وفى إبريل 2022 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور ليكون 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، وبعد ٦ أشهر فقط وفى أكتوبر من نفس العام يأمر الرئيس مرة أخرى برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 300 جنيه، ليبلغ الحد الأدنى 3000 جنيه، ليشهد عام 2022 زيادتين متتاليتين فى الأجور.
وفى عام 2023، وجه رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور مرتين، الأولى فى مارس ليزيد إلى 3500 جنيه والثانية فى سبتمبر ليصل الحد الأدنى إلى 4000 جنيه.
جاء عام 2024، ويقرر الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الأربعاء الماضى تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
الشباب فى القلب
ولم يغفل الرئيس الشباب فهم فى القلب والعقل دائمًا وأبدًا وهم مستقبل مصر، فخصص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وأقر 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تشمل 8٫1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1٫6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت.
تتوقف هدايا الرئيس ومفاجآته عند الموظفين وأرباب المهن العظيمة والشباب، فهو بحق رئيس لكل المصريين، وأبصر حال أصحاب المعاشات ويحنو عليهم فهم الآباء والمعلمون لكل الأجيال وأكملوا عطاءهم لبلدهم، ولم يدخر الرئيس مناسبة إلا وأثنى عليهم ويحاول جاهدًا على مدار سنوات حكمه أن يوفر لهم الحياة الكريمة، والأربعاء الماضى أقر لهم ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية 15% زيادة فى المعاشات يستفيد منها 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وكذلك 15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5٫5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، كما تم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024/2025.
وأخيرًا وليس آخرًا فى مفاجآت رئيس يشعر بآمال وتطلعات شعبه فى العيش الكريم، قرر الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
الوعى المطلوب
والآن أقول لكم بكل الصدق والأمانة إن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل ما فى وسعها على جميع الجبهات والأصعدة كى يحيا المواطن بشكل لائق، لكن يجب أن يعلم الجميع أن الأوطان تحيا بوعى شعوبها وتقوى بقدرتها على التماسك كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، إذا ما أصابها مكروه وتتجاوزه عبورًا لتصل إلى مرفأ آمن يحصنها مما أتت به الرياح العاتية وتبقى جذورها فى الأرض راسخة، فكل مواطن يلتحف بسماء وطنه تقع فوق عاتقه مسئولية يتعين الاضطلاع بها وعدم الاستهانة بأهميتها أو التفريط فيها وعند التنصل منها يصاب المجتمع بخلل جسيم وتتفاقم الأزمات وتصبح السيطرة عليها ضربًا من ضروب المستحيل.
التى لا تخفى على أحد أن مصر ضربتها أزمات عديدة طوال السنوات الماضية، أزمات لم تكن سياسة الدولة ونهجها مسئولة عنها، بل نشبت إثر متغيرات عالمية وصراعات دولية، ولم تتخل الدولة عن مسئوليتها، تصدت وحدها تواجه وتضع الرؤى وتثبر الأغوار، وتصدت لكل أزمة باقتدار.
وأحمد الله أنه دائمًا يكتب فى لوحه المحفوظ نجاة مصر من كل أزمة تلاحقها، وتضرب فى الأعماق، فلم تنضب الأفكار أو تتوقف مسيرة البناء، تمضى بحثًا عن بارقة أمل ووميض نور فى جوف نفق مظلم، وتمضى حلمًا لركب التقدم، لم توهن قوتها أزمة أو تهدد استقرارها كبوة، وفى كل أزمة تصنع منها جسرًا ممدودًا وعبورًا لمرفأ النجاة، تشعل من نسيج الأزمة شعلة نور تواجه كل أزمة.
