قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور وقرارات الحماية الاجتماعية بنسبة 50% لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وأكد أحمد معطي، أن قرارات الرئيس السيسي، اليوم مهمة جدًا في ظل حزمة من القرارات، تؤكد أن الدولة النصرية والرئيس السيسي، يدعمون المواطن المصري لمواجهة الضغوط التضخمية التي يعيش فيها المواطن المصري.
اقرأ أيضًا| عضو بالتنسيقية: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات توقيتها مناسب
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه القرارات تأتي لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطن، وتؤكد دور الدولة في الحفاظ على المستويات المعيشة قدر المستطاع في ظل الأزمات العالمية موجودة وتأثيرها وانعكاسها داخليا.
وأشار أحمد معطي، إلي أن زيادة الحد الادنى للأجور بنسبة 50%، بجانب زيادة معاش تكافل تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، الأمر الذي يعني دعم المواطن في ظل زيادة الأسعار محليا، مشيرا إلي أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاع العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع حد الاعفاء الضريبي إلي 60 ألف جنيه.
وأكد أن هذا الاعفاء يساعد ايضا في دعم المواطن المصري لمواجهة ضغوط التضخم، موضحا أن هناك زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
ولفت إلي أن توجيهات الرئيس السيسي شملت جميع الفئات وخاصة المعلمين والأطباء والتمريض، عامة حزمة هي حزمة قرارات اجتماعية قوية عاجلة في ظل الارتفاعات والتضخم هتؤدي للحد من زيادة الأسعار على المصريين، كما أنها تأتي في توقيت مهم قبل شهر رمضان.
