بالعملة الاجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي

مستند.. «التعليم» تحظر تحصيل المصروفات داخل المدارس الدولية

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تحصيل المصروفات الدراسية في المدارس الدولية.

ونص الخطاب على "أنه إيماء إلى ماورد للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي من شكاوي بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف انواعها (أمريكي / بريطاني/ فرنسي / ..... الخ ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا واحيانا بالعملة الأجنبية.. لذا يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الدولية ما يلي : -
أولا :- يحظر تحصيل أية مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية او مقابل رسوم امتحانات أواستخراج بيانات بالعملة الاجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد وحال مخالفة ذلك يتم احالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.

ثانيا- حال ثبوت قيام أية مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل اية مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الاشراف المالي والاداري تمهيدا لتصعيد العقوبات علي المدرسة والنظر في الغاء الترخيص..برجاء التنبيه مشددا باتخاذ اللازم والتأكيد على متابعة تنفيذ ما سبق بكل دقة.