حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد 5 فبراير، من أن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيكون "غير متناسب وخطيرا" و"يعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
وقال جوزيب بوريل في مقال نشره في مدونته "اتخذت الوكالة إجراءات فورية وفتحت تحقيقا" بعد أن اتهمت إسرائيل عددا صغيرا من موظفيها بالتورط في هجوم 7 أكتوبر.
وأضاف "المزاعم الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة ويجب ألا يفلت أي مسؤول من العقاب. إلا أن الأونروا استجابت على الفور وتم إنهاء عقود الموظفين المتهمين".
ردا على الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد، تعليق تمويلها للوكالة التي قالت إن أنشطتها مهددة نتيجة ذلك بالتوقف "بحلول نهاية شباط/فبراير".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.
وقال بوريل إنه "واثق من أنه سيتم استكماله بإطلاق تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية من المفوضية الأوروبية في نهاية الشهر".
وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن "الأونروا تؤدي دورا حيويا في تقديم المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 1,1 مليون شخص في غزة يعانون من مجاعة كارثية ومن الأوبئة".
وحذر من أن "وقف تمويل الوكالة سيعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
أوضح المسؤول الأوروبي أن التمويلات المعلقة تبلغ حاليا "أكثر من 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف إيرادات الوكالة المتوقعة في عام 2024، ما يعرض وجودها ذاته للخطر".
وأدى هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. كما خطف حوالى 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في غزة.
ردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007، وأطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت حتى الآن 27365 قتيلا، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
