يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مساء اليوم الأحد 4 فبراير، إلى أيرلندا الشمالية غداة تولي ميشيل أونيل المؤيدة لتوحيد الجزيرة، رئاسة الحكومة المحلية.
تأتي زيارة سوناك، السابعة له إلى المقاطعة البريطانية منذ وصوله إلى السلطة قبل 15 شهرًا، غداة استئناف عمل المؤسسات المحلية بعد عامين من الشلل المرتبط بتداعيات بريكست.
بحسب دوانينج ستريت فإن رئيس الحكومة البريطانية سيلتقي الاثنين المسؤولين السياسيين في المقاطعة البريطانية التي تدار وفق مبدأ تقاسم السلطة بين الوحدويين المتمسكين بإبقاء أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة، والجمهوريين المؤيدين لتوحيد الجزيرة.
خلال هذه الزيارة التي تركز على الخدمات العامة، سيبحث سوناك مع المسؤولين مشاريعهم القريبة.
بموجب اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الموقع في 10 أبريل 1998، والذي أنهى نزاعًا داميًا استمر ثلاثة عقود، تكون إلى جانب ميشيل اونيل، نائبة رئيس وزراء من الوحدويين هي ايما ليتل-بينغلي.
الحكومة المحلية تتولى مجالات مثل الإسكان والصحة والتوظيف والزراعة والبيئة.
سيتيح استئناف عمل المؤسسات المحلية أيضا افراج لندن عن مساعدة بقيمة 3.3 مليار جنيه استرليني (حوالى 3.9 مليار يورو) لدعم الخدمات العامة التي شهدت مؤخرًا إضرابًا تاريخيًا واسع النطاق.
وقد توقعت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية الجديدة الأحد إجراء استفتاء على توحيد إيرلندا خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك في مقابلة بُثّت غداة توليها التاريخي لرئاسة الحكومة المحلية.
وبعد عامين من الشلل السياسي، أصبحت السبت زعيمة حزب "شين فين" في المقاطعة البريطانية البالغة 47 عامًا أول جمهورية مؤيدة لتوحيد إيرلندا تتولى رئاسة الوزراء في إيرلندا الشمالية.
في مايو 2022 تصدّر حزب "شين فين" القومي الانتخابات المحلية في إيرلندا الشمالية، محققًا تحولًا غير مسبوق، بعدما كان واجهة سياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي، لكن عرقلة "الحزب الوحدوي الديمقراطي" لعمل السلطات منع ميشيل أونيل من تولي منصبها.
وتعطّلت المؤسسات في أيرلندا الشمالية طوال عامين بسبب مقاطعة الوحدويين التابعين لـ"الحزب الوحدوي الديمقراطي" عملها، اعتراضًا على الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست والتي اعتبروها تهديدًا لمكانة إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.
وأدّت المقاطعة إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية في إيرلندا الشمالية حيث يتقاسم السلطة جمهوريون مؤيدون لإعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا المجاورة، و"الحزب الوحدوي الديموقراطي" (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للبقاء ضمن المملكة المتحدة.
