للمرة الثانية تسقط معاهد كينج مريوط بالإسكندرية فى مستنقع الفساد ويتم الكشف فيها عن غش وتدليس وتزوير والجمع بين وظيفتين وأعضاء هيئة تدريس يعملون بالخارج ومقيدون بالمعهد العالى للسياحة والفنادق فى نفس الوقت بل يتم ترقيتهم إلى درجة أستاذ مساعد بأوراق مزورة.
وبعد تأكد وزارة التعليم العالى من خلال اللجنة الرسمية التى أرسلتها لهذه المعاهد والتى رصدت كل ذلك، قرر د.أيمن عاشور الموافقة على كل توصيات هذه اللجنة وإحالة د.أسامة إبراهيم عبد السلام عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط وكل المخالفين من أعضاء هيئة التدريس وفى مقدمتهم د.سهام عبد النبى لجمعها بين وظيفتين والتقدم بأوراق مزورة عن طريق المعهد وموافقة العميد للترقية لدرجة أستاذ مساعد على أنها على رأس العمل بل قام هذا العميد بوضعها وكأنها رئيس قسم بالمعهد وكأنها على رأس العمل مع أنها تعمل بالخارج بجامعة طيبة منذ عام 2018، وكذلك إحالة كل من د.رانيا محمد سيد ود.رحاب مصطفى كمال لنفس السبب فى ترقيتهما لأستاذ مساعد إلى مجلس التأديب والنيابة العامة بتهمة الغش والتدليس وارتكابهم جميعا جرائم مخلة بالشرف والأمانة العلمية والتى قد تفضى إلى الفصل النهائى من المعهد، وإحالة الأمر أيضا للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات لبحث حقيقة ماحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الدرجة العلمية كأستاذ مساعد من كل منهم بعد الكشف عن حقيقة تفاصيل ماحدث ومن المسئول عنه.
كما قرر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى أيضا إحالة د.أسامة إبراهيم عميد المعهد مرة ثانية لمجلس التأديب والدكتور.أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط باعتبار العميد عضو هيئة تدريس بها لمساءلته تأديبيا عن طريق جامعته فيما أثير قبله بالأوراق المدعومة بالوقائع والمستندات من قبل اللجنة المختصة بالوزارة بقيام هذا العميد بالتدريس بإحدى الكيانات الوهمية المسماة بالأكاديمية الدولية للضيافة الجوية وعلوم الطيران بل وحضوره تسليم شهادات تخرج مضروبة بأختام مزورة لطلاب الكيان الوهمى والسماح لإحدى المعينين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للسياحة بكينج مريوط والذى يتولى عمادته بالتدريس بهذا الكيان الوهمى بمقابل مادى بهذه الأكاديمية الوهمية المشار إليها لإعطاء صفة المشروعية على هذا الكيان الوهمى وشهاداته المزورة.
كشف المستور عام 2019
وكانت صفحة « هنا الجامعة « قد قامت منذ عام 2019 بكشف المستور فى كل معاهد كينج مريوط فى عدة صفحات متتالية مدعمة بالمستندات والأدلة والبراهين وبالأسماء والتى كان فيها مايقرب من نصف أعضاء هيئة التدريس بهذه المعاهد على الورق فقط وللأسف كانت كلها بقرارات وزارية وكان معظمهم يجمع بين وظائف أخرى فى جهات متعددة وجزء كبير منهم غير متواجد بهذه المعاهد، وكان الهدف من ذلك هو الحصول على أكبر عدد من الطلاب لمعاهد كينج مريوط من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات بناء على هذه الأعداد الوهمية من أعضاء هيئة التدريس، وعليه قرر مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بالوزارة برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى ذلك الوقت وقف القبول بهذه المعاهد لحين توفيق أوضاعها، إلا أن القائمين على هذه المعاهد رفعوا دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار وتم بالفعل إلغاؤه ليس لأنه غير صحيح أو أن هذه المخالفات غير موجودة، بل بسبب خطأ فى الإجراءات فقط من جانب الوزارة، حيث كان يجب طبقا لقانون المعاهد رقم 52 لسنة 1970 إخطار هذه المعاهد أولا بإزالة هذه المخالفات خلال شهر، فإذا لم تلتزم بذلك فالمجلس هو وشأنه فى وقف قبول أى أعداد من الطلاب بهذه المعاهد.
ومع أن مجلس شئون المعاهد قد التزم بتنفيذ الحكم القضائى وقتها لكنه قرر تشكيل لجان متابعة مستمرة لهذه المعاهد لضمان إصلاح كل هذه الأخطاء الموجود والثابتة بها، لكن الغريب أن هذه المعاهد استمرت فى تحدى الوزارة واستمرت فى تعيين أعضاء هيئة تدريس على الورق فقط وبقرارات وزارية مع أنهم خارج البلاد، وكان بعضهم يجمع بين وظيفتين فى وقت واحد، بل وشجعت هؤلاء أيضا فى التزوير فى أوراق تقدمهم للترقية لدرجة أستاذ مساعد مع أنهم خارج البلاد منذ سنوات طويلة
والأخطر من ذلك أن وضعتهم على قمة رئاسة الأقسام بالمعهد العالى للسياحة بكنح مريوط وكأنهم مازالوا على رأس العمل مع أنهم يعملون بالخارج فى دول الخليج.
لجنة وزارية تضبط المخالفات
وكان سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى قد كلف يوم 24 ديسمبر الماضى لجنة وزارية برئاسة هشام الوكيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المعاهد وعضوية كل من سامح سعد السيد عضو قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية، ومصطفى فتحى موسى عضو قانونى بمكتب المستشار القانونى للوزير، وأحمد عبد التواب عضو فنى شئون أعضاء هيئة التدريس، وعلاء جميل عضو فنى شئون أعضاء هيئة التدريس أيضا بالذهاب إلى مقر المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط بالإسكندرية وفحص ملف د.سهام عبد النبى عبد العظيم بشأن ملابسات ترقيتها لأستاذ مساعد ووجودها بالمعهد من عدمه، مع بحث بقية الحالات الأخرى المشابهة فى هذا المعهد.
وقد تبين للجنة منذ البداية عدم وجود الخطاب المرسل من قبل المعهد والموجه إلى المجلس الأعلى للجامعات والمتضمن ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد والمدرج به تقييمها حيال الأنشطة المقدمة منها والتى تكون ضمن مسوغات الترقية أمام اللجنة العلمية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الأبحاث المقدمة منها للترقى، وللأسف تم الاكتفاء فقط بوجود المستندات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات المرفق به تقرير اللجنة العلمية والموجه إلى إدارة المعهد بشأن ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد.
يقين قاطع
كما تبين للجنة على وجه القطع واليقين من خلال الاطلاع على الملفات المذكورة أنها منذ أول يونيه 2018 حتى تاريخ زيارة اللجنة للمعهد فى إجازات خاصة، وقد تبين للجنة من خلال الاطلاع على آخر إجازة مقدمة من المذكورة لمدة عام تبدأ من 21 أغسطس 2023 حتى 30 أغسطس وجود خطاب مرفق بالإجازة صادر من جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية متضمن استمرار تعاقد المذكورة بالجامعة للعام الدارسى 2023 /2024 دون أدنى مسئولية على الجامعة رغما من أن الإجازة الممنوحة للمذكورة من قبل جهة عملها بالمعهد لم تتضمن السماح لها بالتدريس بالخارج أو إعارتها إلى الجامعة المشار إليها سلفا وإنما دونت عليها إجازة خاصة.
والخطير فى الأمر أنه قد تبين للجنة أيضا وجود موافقات من قبل مجلس إدارة المعهد على جميع الإجازات المقدمة من د0سهام عبد النبى بدءا من عام 2017 وحتى 2024.
كما اتضح للجنة قيام المذكورة بتحرير إقرار استلام العمل المؤرخ فى 26/6/2023 بالرغم من وجود اجازة خاصة لها مزيلة ايضا بتوقيعها لمدة عام تبدأ من 21/8/2023 حتى 21/8/2024 مما يشكك فى صحة عودتها على رأس العمل بالمعهد فى ضوء ماتبين للجنة من خلال تقديم إفادة رسمية مرفقا بالأوراق أن السيدة المذكورة لم يسند لها جداول دراسية منذ عام 2017 /2018 حتى تاريخ زيارة اللجنة فى 24/12/2023.
ـ وتبين للجنة أيضا من خلال الاطلاع على ملفها لدى قسم شئون العاملين بالمعهد أنها كانت معينة فى وظيفة إدارية أخصائى شئون تعليم ثالث بكلية السياحة والفنادق بجامعة إلمنيا، وكانت حاصلة على إجازة رعاية طفل من ذات الجامعة تبدأ من 3/3/2019 وهو اليوم التالى لانتهاء الاجازة الممنوحة لها بالجامعة مما يثبت على وجه القطع واليقين قيام السيدة المذكورة بالجمع بين وظيفتين فى ذات التوقيت حيث إنها معينة بالمعهد فى غضون عام 2017 وقامت بتحرير إقرار مزيل بتوقيعها أثناء تقديمها لموضوعات التعيين بأنها لاتعمل بأى جهة حكومية أو خاصة مغايرا للحقيقة مما تكشف للجنة من الأوراق بأنها معينة بجامعة المنيا فى نفس الوقت وأنها قدمت استقالتها من الجامعة كأخصائى شئون تعليم ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا من العمل بها اعتبارا من 3 مارس 2020 وهو اليوم التالى لانتهاء الاجازة الممنوحة لها من الجامعة لظروف خاصة بها، أى أنها ظلت ثلاث سنوات تجمع بين وظيفتين الأولى فى جامعة المنيا والثانية بالمعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط وبقرار وزارى.
مساءلة العميد
وسجلت اللجنة فى تقريرها ايضا أنه قد تبين لها من خلال الاطلاع على القرارات الوزارية الصادرة بشأن شغل مهام عمادة المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط من تولى د0وجدى رمضان محمد على الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنيا عميدا للمعهد فى العام الدراسى 2017/2018 بموجب القرار الوزارى رقم 5362 الصادر فى 4/11/2017 ثم لاحقه تعيين د.أسامة إبراهيم عبد الله سلام أستاذ الآثار والحضارة المصرية بكلية الآداب جامعة أسيوط عمادة المعهد خلال الأعوام الدراسية 2018 /2019 حتى 2022/2023 والأمر الذى ترى اللجنة ضرورة مساءلة العميد الحالى بعد وفاة العميد السابق بشأن السماح للدكتورة سهام عبد النبى بالسفر خارج البلاد للتدريس بإحدى الجامعات العربية دون موافقة جهة عملها صراحة عن طريق الندب أو الإعارة والاكتفاء بتقديم إجارة خاصة وكذا جمعها بين وظيفتين فى ذات التوقيت بشأن تعيينها بالمعهد فى وظيفة مدرس وتعيينها فى ظيفة إدارية بجامعة المنيا وفقا لما أسفرت عنه الأوراق المقدمة للجنة مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا من ارتكابه ذات المخالفة المنسوبة للأول إضافة إلى قيامه بالتدليس حيال الأوراق والإجراءات المقدمة من المعهد للمجلس الأعلى للجامعات حيال ترقية السيدة المذكورة فى وظيفة أستاذ مساعد بالرغم من عدم تواجدها على رأس العمل منذ تعيينها فى غضون عام 2017 حتى تاريخ زيارة اللجنة للمعهد نهاية عام 2023 مما يؤكد صورية وتدليس فى تقييم السيدة المذكورة حيال الأنشطة التى قامت بها والتى تؤهلها لترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد بصفتها معينة بالمعهد وليس ترقى من الخارج الأمر الذى ترى معه اللجنة وفقا لما آلت إليه المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات بإحالة د.أسامة إبراهيم عميد المعهد إلى د.أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط لإجراء شئونه حيال المساءلة التأديبية فيما أثير قبله بالأوراق، مع عدم الإخلال بضرورة مساءلة الدكتورة سهام عبد النبى المعينة بوظيفة مدرس بالمعهد تأديبيا تمهيدا لإحالتها إلى مجلس التأديب المختص بالمعهد للنظر فى عقوبة الفصل لارتكابها جريمة مُخلة بالشرف والأمانة وإخطار النيابة العامة المختصة إذا رأى محلا لذلك.
وحيث إن الواقعة لاتخلو أيضا من ضرورة إخطار المجلس الأعلى للجامعات بما أسفر عنه الفحص لإعادة النظر فى القرار الصادر منه حيال ترقية السيدة المذكورة إلى وظيفة أستاذ مساعد المعهد ومالاحقه من صدور القرار الوزارى لها حيال تعيينها فى ذات المسمى بالمعهد كونه قرارا منعدما ولايخل من ذلك من مرور أكثر من ستين يوما حيث إنه بنى على تدليس وغش بالأوراق ولايتم تحصينه بضم المدة المشار إليها مما يستوجب معه إعادة النظر فى إجراءات ترقية المذكورة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى المواد 77/98/99 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
حالات أخرى جديدة
> وقد تبين للجنة الوزارية بالتعليم الخاص أيضا برئاسة هشام الوكيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المعاهد وأثناء فحص بقية أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للسياحة بكينج مريوط وجود حالتين أخريين مماثلتين لحالة د.سهام عبد النبى بشأن ترقية كل من الدكتورة رحاب مصطفى كمال، والدكتورة رانيا محمد سيد إلى وظيفة أستاذ مساعد لذات المعهد وذات الإجراءات الأمر الذى يسلتزم معه اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل المسئولين عن الواقعة حيث تبين من فحص ملفاتهم أنه قد تم تعيين د0رحاب مصطفى كمال حسين شرف الدين بالقرار الوزارى رقم 537 بتاريخ 3مارس 2012 وتم ترقيتها لوظيفة أستاذ مساعد بالقرار الوزارى رقم 85 بتاريخ 14/5/2023، لكن تبين من خلال فحص الإجازات التى عليها المذكورة من واقع ملف خدمتها بالمعهد أنها حصلت على إجازات مستمرة بدءا من عام 2015 وحتى الآن عام 2024 بقرارات وموافقة مجلس الإدارة بحضور المالك لهذه المعاهد د0يوسف درويش وبالتدليس من جانب عميد المعهد د0أسامة إبراهيم عبد السلام بوضعها على رأس العمل طوال هذه الفترة على أنها تعمل كرئيسة قسم الإرشاد السياحى بالمعهد مع أنها غير موجودة طوال هذه السنوات !! ويتم إرسال ذلك رسميا للوزارة حتى يحصل المعهد على أعداد أكبر من الطلاب بناء على أعداد وهمية من أعضاء هيئة تدريس غير موجودة بالمعهد طوال كل هذه السنوات.
أجازات مخالفة للقانون
> أما الحالة الثالثة فهى خاصة بالدكتورة رانيا محمد سيد والتى صدر القرار الوزارى رقم 5151 بتاريخ 17/10/2017 بتعيينها فى وظيفة مدرس بقسم الدراسات الفندقية بالمعهد، ومن خلال ملف المذكورة تبين أنها حصلت على إجازات خاصة وإجازات بدون مرتب وأخيرا إجازات مرافقة الزوج بدأتها عام 2019 كإجازة خاصة ثم عام 2020 إجازة خاصة، وفى عام 2021 إجازة مرافقة الزوج، وفى عام 2022 إجازة بدون مرتب وطوال عامى 2023 و2024 لإجازة مرافقة الزوج، وقد حصلت على كل هذه الإجازات بموافقة مجلس الإدارة وبحضور د.يوسف درويش رئيس مجلس الإدارة وبتدليس من عميد المعهد د.أسامة إبراهيم عبد السلام الذى كان يعلم منذ البداية أنها خارج البلاد وتعمل فى إحدى الجامعات بقطر، ومع ذلك استمر حتى هذا العام بوضعها رئيس قسم إدارة الضيافة وكأنها موجودة على رأس العمل ويتم إرسال ذلك رسميا للوزارة حتى يتم الحصول على أعداد أكبر من الطلاب بالمعهد بناء على هذا التواجد الموهمى لأعضاء هيئة التدريس.
القانون يفضح المخالفين
ولتوضيح حقيقة الجرم الذى تم مع هذه الحالات الثلاث وعلى رأسهم عميد المعهد ذاته الذى تستر على هذه المخالفات حيث إنه طبقا لقانون شئون المعاهد رقم 52 لسنة 1970 أن العميد بأى معهد هو المسئول الأول أكاديميا وماليا وإداريا عن كل شيئ بالمعهد وبالتالى يكون ماحدث من جانب الأطراف الأربعة فيه غش وتدليس ويستلزم المساءلة التأديبية التى قد تصل إلى حد الفصل من المعهد بالإضافة إلى إعمال النيابة العامة وشأنها فى ماحدث من تزوير فى أوراق رسمية.
وفى هذا الشأن تنص المادة 77 من قانون تنظيم الجامعات أيضا أنه لايجوز تعيين أحد فى وظيفة مدرس ولاتعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودا داخل جمهورية مصر العربية، ولايجوز تعيين أعضاء هيئة تدريس فى وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ إلا بعد انتهاء مارخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته للعمل..
كما تنص المادة 69 من ذات القانون أنه يشترط فى من يعين أستاذا مساعدا أن يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات على الاقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل وأن يكون قد قام وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة، وأن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
وحيث تقضى المادة 98 من القانون 1972 بشأن تنظيم الجامعات أنه على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمة وعن نشاطه العلمى والبحوث الجارية فيه وماحققه القسم من أهداف.
كما تقضى المادة 99 من ذات القانون أنه على أعضاء هيئة التدريس المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونون أعضاء فيها، وعليهم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية والمعهد، كما نصت المادة 18 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة أن المسئول عن الأعمال الإدارية والمالية والأكاديمية هو عميد المعهد ومن يمثله أمام القضاء وفى علاقته بالغير، كما تضمنت نص المادة 40 من ذات القانون بشأن العقوبات المخولة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس المعينين بالمعهد ومن بينها عقوبة الفصل.
