يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تم سنها المشرع وتم إصدارها لتواكب إستراتيجية الجمهورية الجديدة.
تأتي هذه الأهمية لما يمثله عمال مصر سواء من الذكور أو الإناث أو الأطفال من مكانة خاصة في الجمهورية الجديدة فهم في القلب وهم شركاء البناء والنجاحات التي وصلت إليها مصر خلال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولم تكن المرأة المصرية العاملة بمنأى عن إهتمام المشرع حين سن مشروع قانون العمل الجديد بل خصص لها بابا كاملا لتشغيل النساء.
بوابة أخبار اليوم ترصد اهم هذه المزايا الذي كفلها المشرع المرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد
حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد في مواده من 49 حتى 54 مسألة تشغيل النساء حيث أوكل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها..
وكفل قانون العمل الجديد حق العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر علي ان تستحق المراة العاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل مما يلتزم بادائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة 79من قانون التأمين الاجتماعي وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارا من الشهر السادس للحمل
ولا يجوز تشغيلها ساعات أضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع
كما حظر كذلك قانون العمل الجديد فصل المرأة العاملة او انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع بالإضافة إلى ان للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن فترةالراحة المقررة
اقرأ أيضاً| خاص | ياسر سليم: جناح القومي للمرأة يقدم ورش مجانية بمعرض الكتاب | فيديو
و لها الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الاضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الأجر
و اجاز القانون للعاملة التي تعمل في منشاة يعمل بها خمسون عاملا فأكثر ان تحصل علي إجازة بدون بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال خدمتها.
وأجاز القانون للمراة العاملة ان تنهي عقد عملها بسبب زواجها او حملها او إنجابها علي ان تخطر العمل كتابة يرغيتها في ذلك. خلال3 اشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع
واوجب المشرع علي صاحب العمل في حال تشغيله اكثر من خمس عاملات ان يوضح نظام التشغيل للنساء وذلك من خلال لوحة الاعلانات بالمنشآة.
كما اوجب المشرع علي صاحب العمل الذي يستخدم مائةعاملة أو أكثر ان ينشئ دارا للحضانة أو يعهد الي دار للحضانة برعاية اطفال العاملات.
