عاد التوتر بين مدريد وكتالونيا مره أخرى علي الساحة، حيث يرسم المشهد السياسي هزيمه جديده للكاتالان بعد رفض مشروع قانون العفو اليوم، بأغلبية ١٧٩ صوتا مقابل ١٧١ صوتا في البرلمان المكون من ٣٥٠ مقعدا.
جاء ذلك بعد أن صوت حزب خونتوس يمين الوسط في كارلس بودجمون -الرئيس الكاتالوني الهارب- ضد مشروع قانون العفو، بحجة أنه لا يوفر حماية قانونية كافية لأولئك الذين يتم التحقيق معهم في الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
سيطبق مشروع القانون على حوالي ٤٠٠ شخص كان مشاركا في استفتاء الاستقلال الرمزي من جانب واحد في نوفمبر ٢٠١٤، والاستطلاع الذي أعقب ذلك بعد ثلاث سنوات وبلغ ذروته في إعلان الاستقلال الإقليمي من جانب واحد والذي وضع إسبانيا في أزمة سياسية لم تخرج منها حتي الان.
يكون المستفيد الأكثر شهرة هو الرئيس الإقليمي الكاتالوني السابق كارلس بوجديمونت، الذي هرب إلى بلجيكا لتجنب الاعتقال باعتباره الرأس المدبرة لخطه الانفصال الغير قانونية.
جاء رفض مشروع "قانون العفو" بصوره تشير إلى ضعف حكومة الأقلية التي يرأسها بيدرو سانشيث بعد فشل مشروع قانونها الذي يقدم عفوا مثيرا للجدل للانفصاليين الكتالونيين من قبل أحد الأحزاب الكاتالونية المؤيدة للاستقلال التي طالبت بتعديل القانون مقابل المساعدة في تأمين بيدرو سانشيث كرئيس للوزراء لولاية ثانية.
لا يحظي تغيير -قانون العفو- لدى العديد من الإسبان، حيث أظهر استطلاع للرأي في منتصف سبتمبر أن ٧٠٪من الناخبين، بما في ذلك ٥٩٪من الأشخاص الذين صوتوا لصالح حزب -البيسوي- في يوليو، عارضوا هذا الإجراء.
كما أدت الأزمة إلى خروج مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتجاج في الأشهر الأخيرة، حيث تجمع حوالي ٤٥ الف متظاهر في مدريد أول امس للتعبير عن غضبهم من مشروع القانون.
وفي هذا السياق، قال زعيم حزب الشعب، -الحزب المنافس للحزب الحاكم-ألبرتو نونيز فيخو، إن سانشيث كان يسخر من الديمقراطية الإسبانية.
وقال: "سينفذ سانشيث وحزب المعارضين أكبر إهانة للكرامة والمساواة والفصل بين السلطات التي شوهدت في الديمقراطية الغربية".
وأضاف فيخو أن رئيس الوزراء قد قلب السياسة رأسا على عقب من خلال "منح المجرمين امتياز كتابة القانون ومنح أنفسهم عفوا".
